الفاتورة الاقتصادية لجائحة “كورونا”

كسائر الدول التي أصابها فيروس كوفيد 19، ينتظر أن يعاني الاقتصاد المغربي من تداعيات صعبة على اقتصاده الوطني، وخاصة ارتفاع المديونية وتأثر الاستثمار العمومي وتأثر مداخيل المالية العمومية. بخصوص المديونية، فقد اتخذ المغرب خطوة استباقية بالحصول على قرض بقيمة 30 مليار درهم من صندوق النقد الدولي، مستفيدا من “خط السيولة” الذي أبرمه مع الصندوق منذ 2012، والذي جدده ثلاث مرات، آخرها سنة 2018، ويمتد لسنتين.
وتعد هذه أول مرة يستعمل فيها المغرب هذا الخط. كما ينتظر أن تلجأ الحكومة إلى أسواق التمويل الأجنبي، للحصول على قروض أخرى، لتأمين الاقتصاد الوطني من الصدمات، خاصة بعدما وافق البرلمان على إمكانية تجاوز سقف 31 مليار درهم سنويا من الديون.
لا بديل عن الاقتراض
يقدّر الخبير الاقتصادي، حسن العرفي، الحاجيات التمويلية للمغرب برسم القانون المالي لسنة 2020، بنحو 139 مليار درهم، كان يرتقب تغطيتها بإصدار اقتراضات في حدود 97.2 مليار درهم، بحيث تمثل التمويلات الخارجية نحو 32 في المائة (أي نحو 31 مليار درهم) برسم السنة ذاتها. لكن من المرتقب، بل من المؤكد، حسب العرفي، أن الحاجيات التمويلية للمغرب سترتفع بفعل عواقب تفشي فيروس كوفيد 19. وهو ما دفع بالحكومة إلى وضع مشروع مرسوم بقانون يجيز لها تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراضات.
ولفهم هذا الإجراء، يذكر العرفي بمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للمالية، “وفي إطار المادة 77 من الدستور هناك قاعدة لا يجب القفز عليها، وهي أنه لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار (والمقدرة ب 78,2 مليار درهم) وسداد أصول الدين برسم السنة المالية (أي استهلاكات الدين العمومي، والتي تقدر ب 67,5 مليار درهم). لكن المادة عينها تعطي للحكومة إمكانية القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة، وهذا ما جرى التأسيس عليه في إطار المادتين 43 و44 من القانون المالي برسم سنة 2020”.
وللقيام بذلك، ستلجأ الدولة إلى السوق الدولية التي تتيح خيارات ترتبط فعاليتها بقدرة الحكومة على التدبير النشط والذكي للدين، ومن ضمنها اللجوء إلى الخط الائتماني المرخص للمغرب من طرف صندوق النقد الدولي. “فمن المعلوم أن المغرب وقع أربع اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من خط الوقاية والسيولة: تتعلق الأولى بخط وقاية وسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار لمدة عامين في 2012، والثانية بخط مماثل بقيمة 5 مليارات دولار في 2014، والثالثة بقيمة 3.5 مليار دولار في 2016، أما الرابعة، فهي التي صادق عليها الصندوق في نهاية 2018 بقيمة 2،97 مليار دولار”، يقول حسن العرفي، مضيفا أنه “وللأمانة، المغرب وإلى حد الآن ينأى بنفسه عن استعمال هذا الخط ويفضل التركيز على بدائل تمويلية أخرى في السوق الدولية. لكن عند استنفاد هذه البدائل بفعل عواقب فيروس كوفيد 19، سيضطر، حتما، إلى استعمال هذا الخط”.
من جانبه، الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، يرى أن أزمة كورونا أسقطت “الأساطير” التي كانت تهيمن على العالم، والتي قال إنها انهارت الآن بشكل مفاجئ. “فمثلا، ألا يتعدى عجز الميزانية 3 في المائة والمديونية يجب ألا تتعدى 60 في المائة، كل هاته الأمور انهارت وهذا ما يظهر أن هذا الخطاب كان يخدم مصالح معينة فقط”.
وشدّد أقصبي على أن هذا التحوّل إيجابي، “الكل الآن، يتسابق كي تصير السياسات المالية العمومية والنقدية بدون أي قيد، أي يمكن توزيع رؤوس الأموال العمومية بدون حسيب ولا رقيب، المهم ألا تصل الأزمة مستوى يمكن أن تصبح خطيرة من الناحية السياسية”. مشكلة المغرب، حسب أقصبي، هي افتقاده للقدرة على التحكم في الآليات الداخلية مثل أوروبا وأمريكا. “في أمريكا يمكن أن يصنعوا الدولارات التي يريدون ويوزعون ما يشاؤون منها، وهذا امتياز لدى الولايات المتحدة. وفي أوروبا يتحدثون عن تسيير تعاوني في تحمل تكلفة ديون الجميع. في المغرب ظهر أنه من الناحية المالية وفي مسألة التوازنات أن المشكل يكمن في نظام ضريبي غير عادل ولا يزود خزينة الدولة بالحد الأدنى للقيام بمهامها، والمشكل في العمق هو أننا لم نقم بالإصلاحات الضرورية على صعيد الإمكانيات الداخلية، منذ سنوات وميزانية المغرب تعاني من عجز دائم ومهول وكنا نغطي عليه بالمديونية، مادامت المداخيل الضريبية لم تكن تُمكن من تغطية سوى 60 في المائة من النفقات وكان ما يقارب 30 في المائة نلجأ إلى استدانته”.
أفق غامض
من جانبه، حسن العرفي يشدّد على أن اللجوء إلى الاستدانة سيفاقم حجم مستوى دين الخزينة الذي فاق 750 مليار درهم في متم 2019؛ وهو ما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع مراعاة أن الدين العمومي قد يصل إلى أكثر من 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إذا ما أضيفت إليه ديون المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من طرف الدولة، دون احتساب ديون الجماعات الترابية والديون غير المضمونة. “ومعلوم أن لهذا الارتفاع مخاطر عديدة سواء على المستويات الاقتصادية (التصنيف الائتماني في سوق الاقتراض، الذعر المالي أيضًا لدى باقي المستثمرين الأجانب) أو الاجتماعية (تراجع حجم المدخرات المخصصة للاستثمار وماله من أثر على النفقات الاجتماعية والتشغيل) أو السياسية (زيادة الانكشاف الخارجي والتبعية للدول والمؤسسات المانحة).
وحسب عبدالله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، فإن رفع سقف الدين الخارجي، يأتي في “ظرفية صعبة يمر منها المغرب”، بحيث هناك توقع تراجع كبير في احتياطي العملة بسبب توقف السياحة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتأثر صادرات المكتب الشريف للفوسفاط، وتوقف تصدير السيارات على الخصوص، بحيث لم يبق سوى صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية التي تبقى مداخيلها من العملة محدودة.
ويحتاج المغرب إلى تأمين احتياطي مهم من العملة لمواجهة الظروف الصعبة المقبلة، خاصة أنه سيحتاج إلى استيراد المحروقات والمعدات الطبية ومواد غذائية مثل القمح، وكلها عمليات تجري بالعملة الأجنبية، خاصة أن الظرفية الاقتصادية لا تتأثر فقط، بالوباء، بل، أيضا، بالجفاف الذي ضرب البلاد هذا العام. وحول سبب عدم تحديد سقف للاستدانة الخارجي، قال بوانو، إن وزير المالية أكد أنه لا توجد لحد الآن توقعات بخصوص المتطلبات التي يحتاجها المغرب وتطورات المحيط الاقتصادي، خاصة إذا استمر الحجر الصحي في المغرب، وفي الدول الأوروبية التي يرتبط بها المغرب اقتصاديا.
الصديقي: الموارد ستتراجع
ويسعى المغرب إلى استغلال تحسن مؤشراته الاقتصادية لدى مؤسسات التنقيط الدولية خاصة مؤشرا “ستاندر أند بولز” و”فيتش”، اللذين حافظا على وضعية تنقيط المغرب، ما سيمكنه من الاقتراض من مؤسسات التمويل في ظروف مريحة، بخلاف إذا تأخر في ذلك، حيث سيكون أمام وضعية استدانة بشروط صعبة. ومن شأن حصول المغرب على تمويلات صندوق النقد الدولي بقيمة 3 ملايير دولار، فضلا عن الحصول على قروض أخرى بالعملة الأجنبية أن تعزز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الاقتصاديين. وشددت وزارة المالية وبنك المغرب على أن مبلغ 3 مليار دولار، سيوضع رهن إشارة بنك المغرب وسيتم توظيفه بشكل رئيس لتمويل عمليات الاستيراد، وبالتالي، “لن يؤثر على الدين العام”.
ومن جهته، يرى عبدالسلام الصديقي، وزير الشغل السابق، أن الوضعية الاقتصادية ستكون صعبة مستقبلا، لأنه “لا توجد رؤية واضحة حول تطور الأوضاع، ولا توجد أجوبة حول متى سيرفع الحجر الصحي، ومتى ستفتح العلاقات التجارية مع الدول الشريكة”، واعتبر أن “الأزمة التي يعيشها العالم اليوم، تعد أصعب أزمة 1929. وبخصوص تأثر ميزانية الدولة بهذه الوضعية، أشار الصديقي، إلى أن موارد الميزانية ستعرف تراجعا كبيرا خاصة سنة 2021، أما سنة 2020، فإن مواردها تبقى عادية، لأنها مبنية على مداخيل 2019. ولتحسين الوضعية، دعا الصديقي إلى تحسين المداخيل الضريبية، “رغم أن ذلك سيكون صعبا”، مع تضرر الشركات وتراجع الضريبة على دخل الأجراء، وتراجع المداخيل الجمركية. وشدد الصديقي أن على الدولة من الآن أن تتخذ “إجراءات تقشفية”، من قبيل “تجميد التعويضات والعلاوات في مختلف القطاعات الاقتصادية”، و”تقليص كبير لنفقات التسيير”، واعتماد العمل عن بعد.
وبخصوص الاستثمار العمومي، توقع الصديقي أن يتم الاحتفاظ عليه، لأنه يعد محركا للعجلة الاقتصادية وللمقاولات والتشغيل. وشدد على أهمية الاستدانة من أجل الاستثمار، لكنه توقع أن يكون الاستثمار العمومي صعبا في 2021.
وحول ما إذا كانت الظرفية تتطلب وضع قانون مالي تعديلي، رد الصديقي، أن البرلمانيين سألوا وزير المالية محمد بنشعبون حول هذه الإمكانية، فرد بأن الرؤية غير واضحة لحد الآن، لأنه يمكن تعديل قانون المالية الآن بناء على معطيات، قبل أن تظهر معطيات أخرى تغير كل شيء. وأبدى الصديقي موافقته على ذلك، معتبرا أنه يجب انتظار اتضاح الرؤية قبل تعديل قانون المالية. ويبقى المغرب رهينا بعدة متغيرات، من قبيل كيف ستتعامل الشركات مع الأزمة، وإلى متى سيستمر الإغلاق، وكيف سيتطور الطلب الخارجي.
وبخصوص احتياطي العملة الصعبة أكد الصديقي أن على المغرب الشروع من الآن في تقليص وارداته من السلع غير الأساسية، مثل السيارات والكماليات، رغم أن ذلك سيؤثر على المداخيل الجمركية. بحيث ينبغي التركيز في عملية الاستيراد على المحروقات والقمح، وبعض المواد الأساسية، وذلك للحد من تراجع العملة الصعبة. وسيكون على الخبراء في مختلف المجالات، حسب الوزير السابق، الانخراط في تفكير جماعي حول طرق تجاوز هذه الأزمة التي ستتحول من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية.
الاستثمار العمومي على كف عفريت
أما عن تأثير أزمة كورونا على الاستثمارات العمومية، فيقول حسن العرفي، إن مما لا شك فيه أن لفيروس كورونا تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الغلاف الاستثماري، متوقعا إعادة ترتيب أولويات الدولة، وسبل التخفيف من الصدمات الاجتماعية للحجر الصحي، ودعم التصدير للتغلب على إشكالية مخزون العملة الصعبة… “لكن لا يجب أن ننسى أن إشكاليات الاستثمار العمومي هي هيكلية بطبيعتها وتفشي الفيروس فقط، سرّع ظهورها وفاقم آثارها”، يقول العرفي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار العمومي بالمغرب يبلغ نحو 195 مليار درهم سنة 2019، تمثل فيها الميزانية العامة للدولة فقط، نحو 78,2 مليار درهم.
ونظرا للظرفية الحرجة وصعوبات الولوج إلى التمويلات، أوصى العرفي باتخاذ التدابير التالية أولا، مراجعة نفقات التسيير للقطاعات العمومية (الدولة، المؤسسات العمومية، والجماعات الترابية) بتحويل بعضها إلى “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، ثانيا، التفكير في تفعيل أكثر عقلانية وواقعية لمقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ثالثا، تفعيل الاستثمارات المدمجة بشراكة مع بعض القطاعات شبه الحكومية: استغلال أمثل لأصول الأوقاف العامة، الشراكة مع المؤسسات الكفيلة (fondations).
أما رابع توصية يقدمها حسن العرفي، فهي إعادة النظر في مقتضيات المادة 40 من القانون المالي برسم سنة 2020 التي تعطي لإدارة الدفاع الوطني حق الالتزام مقدما بمبلغ 110,9 مليار درهم من الاعتمادات التي سترصد لها خلال سنة 2021، في ما يتعلق بالحساب الخصوصي الذي تديره “لشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”، علما أن هذا المبلغ لوحده يمثل 142 في المائة من ميزانية الاستثمار، و123 في المائة من مجموع ميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة.