نفت وزارة الاقتصاد والمالية يوم الجمعة الأخير ما روجته بعض وسائل الإعلام، أخيرا، حول منح البنك الدولي الحكومة المغربية أربعة ملايير دولار، ووصفت هذه الأخبار بكونها خاطئة "لا أساس لها من الصحة". وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان توضيحي، أن علاقات التعاون المالي بين المغرب والبنك الدولي ينظمها إطار شراكة استراتيجي، يغطي فترة من أربع سنوات، ويحدد المحاور ذات الأولوية لتدخل البنك وأن "الأربعة ملايير دولار التي خصصها البنك للمغرب، برسم إطار الشراكة الإستراتيجية 2014-2017 ، تعد "غلافا تأشيريا"، "يبقى رهينا بمصادقة المجلس الإداري للبنك عليها. على أي وفي جميع الأحوال ، فإن وزارة بوسعيد وإن كانت قد سارعت إلى تصويب الأخبار وتدقيق المعلومات التي راجت بخصوص هذا القرض ، فإن بيانها التوضيحي لم يتمكن من تبديد المخاوف التي تستبد بالرأي العام الوطني جراء لجوء الحكومة المفرط إلى الاقتراض الخارجي بشروط قد ترهن القرار السيادي للبلاد اوإستقرارها الاجتماعي. وكان المغرب قد تلقى من البنك الدولي، وفق اتفاق سابق، قروضا ب600 مليون دولار لكل سنة ما بين 2011 و2013، غير أن الحكومة طلبت الزيادة في قيمة الدعم المالي المقدم من البنك ،بناء على حاجتها لتمويل الاقتصاد المغربي والتي ارتفعت حسب تقرير بنك المغرب الأخير ، إلى 83 مليار درهم العام الماضي، فيما كانت تقدر ب64 مليارا في 2011، وكذا للتخفيف من ضغط عجز الخزينة الذي قدر في متم شهر أكتوبر الأخير ، وعلى الرغم من تراجع نفقات صندوق المقاصة لدعم الأسعار بنسبة 7 ، بنحو 36 مليار درهم، بسبب تراجع المداخيل ب 1,1 %وارتفاع النفقات الحكومية ب7 %وخدمات الدين ب11,6% . وتفيد إحصاءات وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الصدد ، بأن الدين الخارجي المغربي زاد في السنوات الأخيرة بمعدلات سريعة نتيجة تفاقم عجز الحسابات الماكرو-اقتصادية، حيث انتقل الدين العمومي من 212 مليار درهم عام 2010 إلى 253 مليارا نهاية عام 2011 ليبلغ 286 مليارا نهاية 2012، ولم يكن يتجاوز 165 مليار درهم مطلع عام 2008، ويشكل ارتفاع الدين الخارجي للخزينة العامة نسبة 54.5% من مجموع الدين العمومي فيما تشكل مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية 45 %من مجموع الدين . وتمثل الديون الثنائية وقروض المؤسسات المالية الدولية ، في هذا الإطار ، غالبية المديونية الخارجية للمغرب، الذي اضطر في السنتين الأخيرتين إلى العودة للسوق المالية الدولية لاقتراض نحو 2.250 مليار دولار على مرحلتين لتعزيز احتياطي العملة الصعبة وضخ السيولة في السوق المالية. وأظهرت مؤشرات بعض التقارير الرسمية ،أن قيمة الدين الخارجي باتت تمثل نحو 26 %من الناتج الداخلي الإجمالي، وكانت تقدر ب19 %قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وستبلغ نسبة خدمة الدين الخارجي 6 % برسم سنة 2013 من مجموع الموارد العادية للخزينة . هذا، وتبعث عودة المغرب من جديد للاقتراض ، جملة من المخاوف والمحاذير، من مغبة عودة شبح المديونية الخارجية وتكرار أخطاء ثمانينيات القرن الماضي التي كانت سبباً فيإذعان المغربلمخططات وبرامج التقويم الهيكلي وعواقب سياساتها على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي ، بحيث جرى توظيف القروض الخارجية في مجالات لم تحقق عائدات تذكر، حسب بعض الدراسات المختصة ، بل ولم تخضع لقوانين تصفية إلى حدود اليوم ، لمعرفة أوجه صرف هذه الديون . مخاوف ومحاذير تضمنها تقريرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذا العام ، في معرض تفكيكه لأوجه الاختلالات البنيوية التي تخترق المنظومة الماكرو-اقتصادية للمغرب ، من هشاشة الاقتصاد في مواجهة مخاطر تداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبية و ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مؤشر ثقة الأسر وانخفاض معدلات النمو وتفاقم العجز الموازني و التجاري ولجوء الحكومة المفرط إلى الاقتراض الخارجي والذي قد يفضي إلى تدنى تنقيط المغرب في سلم التصنيف. وبالفعل ، فغداة زيارة لجنة من خبراء صندوق النقد الدولي للمغرب خلال شهر يونيو الماضي في إطار تقييم أداء الاقتصاد المغربي وتنقيط مؤشراته ، أعلن عبد الإله بنكيران، أن صندوق النقد الدولي منح حكومته نقطة سيئة في أعقاب عملية الافتحاص التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي للوضعية المالية لمؤسسات الدولة ، وانه في حال تردد حكومته في سن إصلاحات هيكلية تطال صندوق المقاصة وصناديق التقاعد ومباشرة مزيد من الضغط على النققات العمومية وعلى الاستثمارات العمومية ، فإن احتمال تجميد خط القروض المفتوح وفرض مخططات التقويم الهيكلي على اقتصاد البلاد وماليتها العمومية وارد بقوة. وهكذا فما بين الإستجابة لحاجيات وطلبات ساكنة المغرب وضمان تغطية التزايد المضطرد لنفقات حقوق المواطنة ، وبين إغراق الإقتصاد الوطني في دوامة من المديونية الخارجية ، تنكر بنكيران لالتزامات حكومته القاضية بأن القرار السيادي للمغرب خط أحمر حتى ولو اضطرت للتقشف ،وبالتالي حسم الخيار ضدا على مصالح البلاد والعباد ، اقتراضه المفرط من الخارج ملايير الدولارات وتقشفه اللاشعبي في الداخل . من هنا وجب استحضار الانتقادات التي وجهتها المعارضة بمجلسي البرلمان للحكومة، حول عدم وفائها وللسنة الثانية على التوالي بتعهداتها القاضية بإدراج مشروع قانون تنظيمي جديد خلال الدورة التشريعية الحالية، للسنة الثانية على التوالي، وهذا على اعتبار القانون التنظيمي للمالية الحالي، والذي يعود آخر تعديل لمقتضياته إلى سنة 1998 أصبح متجاوزا وعديم الفعالية، سواء تعلق الأمر بالتدبير المالي للحكومة أو مراقبة الإنفاق الحكومي ، وبالتالي وجب الإصلاح والتلاؤم مع مقتضيات الدستور الجديد بغاية اعتماد الحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام وبالتالي تقوية دور البرلمان التشريعي والرقابي والرجوع إلى السلطة التشريعية بشأن كل قرار مالي سيادي نظير قرار الاستدانة من الخارج.
