عبد النباوي صيفط دورية للنيابات العامة وكيطالب فيها بجمع المعلومات بكل دقة على أي أجنبي باغي يتزوج بمغربية

علمت "كود"، من مصدر مطلع، أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، صيفط اليوم الإثنين، دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، ومختلف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية، حول "الزواج المختلط".
وفهاد الدورية، دعا عبد النباوي النيابات العامة باش تقدم الملتمسات اللازمة والمعلنة بناء على دراسة متفحصة لمختلف الوثائق التي يتقدم بها الأطراف غير المغاربة في ملفات الزواج المختلط، مع التأكد من صحة الوكالات اللّي مسلمة لهاد لغرض إبرام الزواج المذكور، وكذا هويات صحابها وأهليتهم لإبرام الزواج المختلط، طبقا لما تنص عليه مدونة الأسرة.
وشددت الدورية، اللّي توصلات بيها "كود"، على ضرورة الحرص على جميع المعلومات بكل دقة حول جنسية الشخص الأجنبي الراغب في الزواج وديانته، ومهنيته، ودخله ووضعيته العائلية والقانونية لوضعها رهن إشارة القضاء من أجل اعتبارها لحظة اتخاذ القرار القضائي.
تعليمات رئيس النيابة العامة كانت واضحة بزاف. عبد النبازي دعا على الحرص باش تكون أبحاث ميداينة غادي تكلف بيها مصالح "لابيجي"، وتوسير دائرة البحث كلما اقتضى الأمر ذلك طبقا لما يقتضيه القانون، وزيد عليها أكد على "تكثيف التعاون مع مختلف المصالح الإدارية ذات الصلحة من أجل إنجاز تعكس الصورة الحقيقية للوضعية القانونية لطالبي الزواج المختلط من أجل اتخاذ القرارات المناسبة".
هاد الدورية اللّي عندها أهمية كبيرة، دعا فيها عبد النباوي النيابات العامة باش تقدم الملتمسات المعللة للجهات القضائية المكلفة بالبث في قضايا تبديل الأحكام والعقود المتعلقة بالزواج المختلط بالصيغة التنفيذية، مع الحرص على التأكد من عدم مساس تلك الأحكام أو العقود بالنظام العام الأسري.
وزيد على هادشي. الدورية شددت على ضرورة تقديم الطعون المناسبة بشأن الأحكام والقرارت المتعلقة بالزواج المختلط كلما اقتضى الأمر ذلك، مع العمل على مسك نظائر للمفات المفتوحة الخاصة بطلبات الزواج المختلط لتفعيل دوركم في تتبعها.
عبد النباوي دعا كول المسؤولين ديال النيابة العامة باش يتقيدو بالدورية ويعلوه بانتظام بطلببات الزواج المختلط والأحكام الصادرة بشأنها، والعمل على تجميع الإحصائيات ذات الصلة بهذه القضايا، وموافاته بها بشكل دوري على رأس كل 6 أشهر وفق الجدول رفقته، مع إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترض النيابات العامة في ذلك.