مذكرة لعبد النباوي تدعو وكلاء الملك لتوخي الحذر مع مختلف طلبات الزواج المختلط

أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ضرورة التعامل بالحذر اللازم واليقظة المطلوبة مع مختلف الطلبات المتعلقة بالزواج المختلط. حسب ما جاء في مذكرة وجهها إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة.
وأبرز رئيس النيابة العامة في المذكرة التي تلقى “برلمان.كوم” نسخة منها، “أن الزواج المختلط أصبح يطرح مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية من قبيل تعذر التأكد من استقرار المرأة المغربية التي تلتحق بزوجها الأجنبي خارج أرض الوطن، أو بسبب ما تتطلبه بعض الإجراءات الإدارية في دول الاستقبال”.
وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة التأكد من صحة الوكالات المسلمة لغرض إبرام الزواج المختلط، وكذا هويات أصحابها وأهليتهم لإبرام الزواج المختلط، طبقا لما تنص عليه مدونة الأسرة، كما أكد على ضرورة الحرص على جمع المعلومات بكل دقة حول جنسية الشخص الأجنبي الراغب في الزواج، وديانته، ومهنته، ودخله، ووضعيته العائلية والقانونية لوضعها رهن إشارة القضاء.
وشدد عبد النباوي على ضرورة الحرص على إنجاز الأبحاث الميدانية، وتقديم الملتمسات المعللة للجهات القضائية المكلفة بالبت في قضايا تذييل الأحكام والعقود المتعلقة بالزواج المختلط. مبرزا أن هذه المذكرة تأتي “من أجل تحقيق هذا الزواج لآثاره القانونية، ومن أجل المصلحة الفضلى للأطفال الذين ينتجون عن هذا النوع من الزواج”.