تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان: خاص رفع تجريم المثلية والعلاقات الرضائية بين البالغين وواجب على الحكومة تحمي الحياة الخاصة ديال الأفراد

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل مجموعة دالفصول فالقانون الجنائي، من خلال رفع التجريم على العلاقات الرضائية بين شخصين راشدين، فالوقت اللي طالب فيه بضرورة تجريم كل نوه من الاستغلال الجنسي، وخاصة اللي كيوقع فحق القاصرات، والإبقاء على تجريم العلاقات الجنسية اللي كتكون بالغصب، بما فيها الاغتصاب الزوجي اللي كينتفي فيه عنصر الرضا.
المجلس أكد، فتقريرو السنوي للحصيلة الحقوقية لسنة 2019، بللي العلاقات الرضائية بين راشدين كتدخل فإطار الحياة الخاصة، والتحولات المجمعية الهامة اللي كتعرفها بلادنا ومستلزمات حماية الأشخاص وصون كرامتهم وضمان الانسجام القيمي واللحمة المجتمعية فرضات إعادة النظر في تجريم العلاقات الرضائية.
وهذشي وعاود شدد المجلس على ضرورة إلغاء الفصل 489 اللي كيجرم المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية بين المثليين، والفصل 493 المتعلق بالخيانة الزوجية.
من جهة أخرى، كيشوف المجلس بللي لازم على الحكومة تحمي الحياة الخاصة للأفراد وانتهاك خصوصيتهم كيف نصو على هذشي المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور.
واعتبر المجلس بللي التكنولوجيات الحديثة وفرات بيئات حاضنة أحيانا لانتهاك الحياة الخاصة، ونشر معطيات دون موافقة صاحبها واستغلالها لأغراض التشهير أو ممارسة أنشطة إجرامية أو ربحية، وهذشي كيتمارس عادة على النساء والشخصيات العمومية والمعروفة.
وطالب المجلس كذلك بتعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الأنترنت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات.
واستحسن المجلس انضمام المغرب لاتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 اللي كتتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 28 ماي 2019، وطالبات باش يتم ملاءمة القوانين مع الاتفاقية.