طالبت أصوات عديدة بسحب مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقديوم 19 مارس 2020. المشروع الذي قدمه وزير العدل، الاتحاد محمد بنعبد القادر، وصفه مراقبون وحقوقيون ب"أنه جريمة ضد حرية التعبير"، حيث أوضح الحقوق محمد الزهاري بأن "تمرير المشروع يعني تكريس سلطة الردع العام ورفع عصا القمع والتسلط وإدخال السجن لكل من انتقد او خالف او عقب او علق". وزير العدل قال في تصريح ل"ميديا 24″، إن "مجلس الحكومة صادق على المشروع في ال19 من مارس، لكنه لم يحل الى حد الآن على البرلمان، هذه المسطرة معمول بها فيما يخص المشاريع التي لا تحظى باجماع داخل الحكومة ويتم تبنيها بتحفظ. لا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة". اييه عرفنا بلي مزال متحالش على البرلمان، وباقي خصهم يجاوبو على الملاحظات لي وجهو الوزراء للأمنة العامة للحكومة، والبرلمانيين تصدمو ملي قراو تسريبات فالفايسبوك، وفيهم لي رفض هاد المشروع. مسؤول حكومي قال ل"كود" بأن الحكومة دارت لجنة تنقية باش درس هاد المشروع وتشوف الملاحظات، هاد اللجنة مزال مسالاتش خدمتها حيث كاينين بزاف ديال الملاحظات". إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قال ل"كود" :"بلي مزال مطلعش على المشروع حيث باقي متنشرش في الجريدة الرسمية"، هنا يفضل لشكر عدم التعليق لأنه لم يطلع عليه. حنان رحاب، البرلمانية والقيادية في نفس الحزب، قالت بأن "مبادئنا دائما مع توسيع مجال الحريات بمختلف اشكالها وانواعها ومن بينها حرية الرأي والتعبير وسنظل ندافع عن هاته المبادئ". ويستند المعارضون لهذا المشروع إلى الفصل 25 من الدستور الذي ينص على أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة" فقانون تكميم لمغاربة 22.20، فيه عقوبات بالحبس كتوصل 3 سنوات، إضافة إلى الرقابة على المعطيات الشخصية. وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، رفض المشروع وعطا ملاحظات كثيرة، منها :"واش خطورة الدعوة لمقاطعة منتوج اخطر من خطورة التحريض على ارتكاب جريمة؟ وفق تعبيره.
