أمانة "البي جي دي": خاص الحكومة تأجل مشروع قانون "تكميم المغاربة" وتشاور مع المؤسسات الدستورية

في أول خروج رسمي له، عبر حزب "العدالة والتنمية" اللي كيترأس الحكومة، عن رفضه لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا، في مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والمعروف اعلاميا ب"قانون تكميم المغاربة".
ودعت أمانة "البي جي دي" الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، "مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا" وفق نص البيان.
وأكدت الأمانة العامة لحزب "البي جي دي" في بيان لها توصلت به "كود"، أن "الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها".
وأكد البيان من جهة أخرى على "أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة".