وزير الداخلية: ها كيفاش خدامة الدولة على إنجاح قرار الشروع في تخفيف القيود الصحية

أشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى أن إنجاح قرار الشروع في تخفيف القيود الاحترازية استلزم العمل على توفير الظروف اللازمة وفق أربعة مبادئ مرجعية
وتتعلق أول هاد المبادئ، حسب الوزير لفتيت، الذي كان يتحدث خلال الجلسة المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، اعتماد خطة التخفيف كمبدأ عام، من خلال إجراءات عامة تهم مجموع التراب الوطني وأخرى محلية تهم كل منطقة تخفيف على حدة، وثانيا التدرج في تنزيل إجراءات التخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مُوَاكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية، وثالثا بإيلاء البعد المحلي الأهمية اللازمة عبر الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين المناطق.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم تصنيف التراب الوطني، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، وفق منطقتين: منطقة التخفيف رقم 1 وتشمل 59 عمالة وإقليم، ومنطقة التخفيف رقم 2، وتضم 16 عمالة وإقليم، أما المبدأ الرابع فيتجسد من خلال المرونة وإمكانية المراجعة، بناء على الاحتمالات الوبائية الممكنة.
وأشار إلى أنه سيمكن الإعلان عن إعادة تصنيف عمالة أو إقليم بتخفيف أوسع لتدابير العزلة الصحية في حالة تسجيل انخفاض في عدد الحالات المؤكدة، أو الانتقال في حالة العكس إلى منطقة ذات قيود مشددة، وفق ما تقتضيه الضرورة الصحية.