العثماني يحدد 4 شروط لتخفيف الحجر الصحي ويكشف عدد اختبارات كورونا يوميا

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، عن 4 شروط لوجيستية وتدبيرية من أجل تخفيف الحجر الصحي، إضافة إلى الشروط الوبائية، مشيرا إلى أن الحكومة تملك استراتيجية واضحة للتخفيف من الحجر الصحي وفق مبادئ محددة وشروط واضحة وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة.
وأوضح العثماني خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، بعد زوال اليوم الإثنين، أن “الاستعدادات انطلقت، وبمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية، سيمكن لبلادنا أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي. وهذا يحتاج إلى توضيح”.
المغرب يمدد حالة الطوارئ بسائر تراب المملكة لثلاثة أسابيع أخرى
اقرأ أيضا
وأشار المتحدث إلى أنه في بداية تدبير الوباء، كان عدد الاختبارات بالمغرب لا يتجاوز الألف يوميا، وبمركزين للاختبارات فقط، والآن انطلق إمداد مراكز المستشفيات الجامعية على مستوى التراب الوطني بالتجهيزات الضرورية ليصل إلى 13 مختبرا تابعا للصحة العمومية تستعمل تقنية “PCR”، حيث قامت أول أمس بإجراء 6660 اختبارا.
وأضاف بالقول: “إذا أضفنا إليها ما تقوم به 5 مختبرات في مستشفيات للقوات المسلحة الملكية و3 مختبرات في مؤسسات شريكة أو خاصة، فإننا ننجز حاليا أزيد من 8000 اختبار يوميا، وسوف تفتح3 مختبرات أخرى في الأسبوع المقبل في مدن الرشيدية والداخلة والناضور، إضافة إلى مختبر متنقل، والعمل الآن على قدم وساق لنصل في القريب إلى 10 آلاف اختبار يوميا، قبل أن نرفع هذا العدد بعد ذلك”.
يأتي ذلك بعدما أعلن العثماني، أن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة لثلاث أسابيع أخرى، وذلك بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، موضحا أن الحكومة ستصادق غدا الثلاثاء على المرسوم المحدد لتمديد حالة الطوارئ الصحية، ليتم بعدها إصدارت القرارات المناسبة، وفق تعبيره.
شروط التخفيف
وقال العثماني إن أول شروط تخفيف الحجر الصحي هو قدرة المنظومة الصحية، موضحا أن الانتقال لمرحلة التخفيف يشترط توفر طاقة استيعابية مؤهلة، ليس فقط لاستقبال عدد الإصابات ىالفيروس التي تستقبلها في ظروف الحجر الصحي، بل يجب أن تتحمل طاقتها الاستيعابية ارتفاع حالات الإصابة المحتملة والناتجة عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، بالإضافة إلى الاستمرار في توفير العلاجات الضرورية للحالات المرضية الأخرى.
وأضاف أن المندوبية السامية للتخطيط أظهرت في تقرير أخير لها، يتعلق بسيناريوهات رفع الحجر الصحي وانعكاساتها، بأن المنظومة الصحية الوطنية قد تكون عرضة للاستنزاف في بعض هذه السيناريوهات، ولا سيما في غياب الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الضرورية.
الشرط الثاني حسب العثماني، هو القدرة على اختبار الأشخاص، مشيرا إلى أنه “يجب أن تتوفر بلادنا على القدرة على اختبار الذين يعانون من أعراض كوفيد-19، ويجب أن يكون اكتشاف الحالات الجديدة سريعا وتتبع مخالطيهم فعالا، ومن هنا كان الاهتمام كثيرا بتوسيع قدرة نظامنا الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكورونا”.
وحدد العثماني الشرط الثالث في القدرة على المراقبة الفعالة وتتبع جميع الحالات المؤكدة ومخالطيهم بطريقة ناجعة وسريعة، “ومن هنا عملت وزارة الصحة ووزارة الداخلية على تطوير تطبيق معلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا الجديد يحمل اسم “وقايتنا”.
وأشار إلى أن هذا التطبيق يأتي “دعما لنظام تتبع المخالطين من قبل وزارة الصحة وللمساعدة بسرعة على تحديد هؤلاء المخالطين لأشخاص تأكدت إصابتهم ب”كوفيد-19″ والتكفل بهم قبل ظهور الأعراض عليهم، وبالتالي تفادي المضاعفات والوفيات، وتفادي انتقال الفيروس وتفشيه في المجتمع”.
وشدد العثماني على أن هذا التطبيق مغربي محض، تم تطويره من طرف فريق مغربي وبمشاركة تطوعية لمجموعة من مقاولات وطنية ناشئة، كما أن معالجة المعطيات المضمنة بتطبيق “وقايتنا” تعتبر مطابقة لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتم الترخيص لها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبخصوص الشرط الرابع، حدده العثماني في التوفر على مخزون كاف من المستلزمات الطبية، معتبرا أن النجاح في مواجهة الارتفاع المحتمل لحالات الإصابة، والذي ينتظر أن يتسبب فيه تخفيف الحجر الصحي، يستلزم التوفر على مخزون كاف من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وخصوصا الكمامات والمطهرات، مضيفا: “بفضل العمل الكبير الذي قامت به صناعتنا الوطنية، فإن توفير هذا المخزون الضروري سيكون بحول الله متيسرا”.
مبادئ التخفيف
وفي نفس السياق، قال العثماني إن أي تخفيف للحجر الصحي يستلزم الارتكاز على 4 مبادئ، أولها التدرج من خلال اعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية؛
المبدئ الثامي يتمثل البعد الترابي، فهناك تفاوت كبير في الوضعية الوبائية بين العمالات والأقاليم، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، مع الإشارة إلى الوضعية المقلقة وبائيا لأربع جهات بالخصوص هي: الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة، وفق تعبيره
وأشار إلى أن المبدئ الثالث هو المرونة وإمكانية المراجعة، بحيث يجب أن تخضع إجراءات أي تخفيف للحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة، وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على المستوى الترابي المعني أو البؤرة المعنية، تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة.
فيما المبدئ الأخير يتسجد في التمييز الإيجابي عبر توفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا، من مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة (أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، ونقص المناعة، وما إلى ذلك)، حيث يتعرضون لخطر فردي كبير للغاية من الإصابة بأشكال حرجة مع ارتفاع خطر الوفاة. “ولذلك سيُنصح لهؤلاء الأشخاص باحترام العزلة الطوعية أو الحد من تحركاتهم وتجنب الأماكن ذات الكثافة العالية”.
رئيس الحكومة أوضح أن مرحلة تخفيف الحجر الصحي، لا تعني التنصل من جميع الإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، ولا سيما التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وما إلى ذلك؛
كما أشار إلى أنه يجب رهن ممارسة أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط. ويتولى كل قطاع حكومي إعداد دلائل توضح هذه الإجراءات بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.
وموازاة مع التدابير العامة المذكورة، أفاد العثماني أن القطاعات الحكومية عملت بطريقة استباقية على بلورة خطط وبرامج قطاعية، لتدبير الحجر الصحي في مراحله المقبلة، بما يقتضيه ذلك، من إجراءات احترازية ووقائية، لضمان سلامة المرتفقين والموظفين على حد سواء.
وتروم هذه البرامج والتدابير القطاعية، يضيف المتحدث، التخفيف من وطأة الأزمة الحالية، ودعم إعادة انطلاق الدورة الاقتصادية وتقوية الأنشطة التجارية والخدماتية، بطريقة تدريجية، مع إعادة ترتيب الأولويات القطاعية للفترة المقبلة.
وأضاف: “سيعمل كل قطاع حكومي في مجال اختصاصاته، ومن خلال التنسيق والتكامل مع القطاعات الأخرى المعنية، وبإشراك المهنيين والفاعلين المعنيين، على تنزيل هذه البرامج والمخططات والعمل على إنجاحها. وتجدر الإشارة إلى أن الوزراء ستكون لهم فرص لتقديم تفاصيل هذه الخطط والبرامج”.