الوزير الرباح يواجه أول ملفات "تبديد وإهدار المال العام" التي يتهم فيها سلفه والرئيس الحالي لمجلس النواب كريم غلاب

برزت معطيات جديدة في قضية جمعية "تجزئة سهب الذهب للاصطياف"، التي استفاد منها رئيس مجلس النواب كريم غلاب ووزيرين آخرين في حكومة بنكيران، إذ أكدت مصادر حقوقية، ل "كود"، قيامها بتحريات للتأكد من معطيات تفيد أن "الأراضي التي وزعها أو منحها القيادي الاستقلالي لا تدخل في نطاق الملك البحري، طبقا للظهير 1918، وبالتالي ليس له الحق في تفويتها لأنها تدخل في إطار الملك العمومي".
وتأتي هذه التطورات، في وقت علمت "كود" أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب تقدمت، اليوم الاثنين (9 يناير 2012)، بطلب من أجل لقاء عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل في حكومة بنكيران، من أجل عرض عليه شكاية تتضمن اتهامات لرئيس البرلماني الحالي، كريم غلاب، ب "تبديد وإهدار المال العام".
وكانت "كود" انفردت بنشر وثائق تخص تجزئة "سهب الذهب للاصطياف" (بوتي فال دور) بعمالة الصخيرات ومساحتها أربعة عشر ألف واثنان وثلاثون مترا مربعا استفادت منها 30 شخصية من أجل "استغلالها كتجزئة لإنجاز محلات للاصطياف.
ويسري مفعول هذه الرخصة، كما تظهر وثيقة بخصوص قرار الترخيص رقم 1958 بتاريخ 18 أبريل 2007، لمدة عشرين سنة (إلى غاية 2027) ويمكن تجديدها بناء على طلب يقدمه المستفيد ثلاثة أشهر قبل انتهائها. وقد وقعها "عن وزير التجهيز والنقل وبتفويض منه مدير الشؤون الإدارية والقانونية إبراهيم باعمال" (المستفيد هو الآخر من البقعة).
جمعية "تجزئة سهب الذهب للاصطياف" استفاد منها رئيس مجلس النواب كريم غلاب ثم وزيرين آخرين في حكومة بنكيران يتعلق الأمر بعبد اللطيف لوديي (الوزير المنتدب مكلف بإدارة الدفاع)، ويوسف العمراني (الوزير المنتدب في وزارة الخارجية)، ثم والي جهة تادلة محمد دردوري، وعمال وارزازات عبد الحق حوضي، ومحمد الأوزعي عامل مدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، ومحمد صبري عامل إقليم خريبكة.