"كود" جمعات أهم الإجراءات لي جاب قانون المالية المعدل منها 4 اقتصادية و2 اجتماعية باش يحافظو على مناصب الشغل وإنقاذ القطاعات من الانهيار

كشف مصدر مقرب من وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن مشروع قانون مالية تعديلي للي جاء في سياق ظرفية صعيبة على مستوى التوازنات، خصوصا وأن موارد الدولة العادية تراجعت ب44 مليار درهم، وبالتالي كان لابد من مراجعة توزيع الاعتمادات المالية، الهدف منو هو الحفاظ على مناصب الشغل وإنقاذ النسيج الاقتصادي من السقوط الكلي.
وأوضح ذات المصدر أن الجائحة أثرت على موارد السياحة التي ستتراجع إلى 70 في المائة، وتراجع موارد العملة الصعبة ب20 في المائة، وغيرها من الخسائر.
لكن "الأهم هو نحافظو على مناصب الشغل ونعاونو القطاعات الاقتصادية باش مطيحش" وفق تعبيره.
"كود" جمعات 4 إجراءات اقتصادية كبيرة لي جاب مشروع قانون المالية المعدل، و2 قرارات اجتماعية مهمة بزاف كتهم الفلاحة.
من الناحية الاقتصادية هادي أهم الإجراءات:
أولا: جاب 5 ملايير للصندوق الضمان المركزي باش يعطي قروض مضمونة
ثانيا: جاب 15 مليار درهم دعم للقطاعات المتضررة، في إطار تعاقدات بين الدولة وبينها للحفاظ على مناصب الشغل.
ثالثا: تشجيع المنتوج الوطني، بحيث أن الصفقات العمومية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تراعي المنتوج الوطني والتجهيزات الوطنية.
رابعا: حماية المنتوج الوطني من خلال رفع رسم الاستيراد من 30 إلى 40 في المائة.
ومن الناحية الاجتماعية:
أولا : برنامج محاربة آثار الجفاف في الأقاليم لي كتعاني من أزمة الماء.
ثانيا : برنامج مساعدة الفلاحين، من حيث العلف وغيرها من المساعدات.
الحاجة لي مزيانة كذلك لي جات فمشروع قانون المالية هو ان الديون المضمونة من طرف الدولة ماغاديش تفوت 3.5 بالمائة كسعر فائدة وهادي خبار الخير بالنسبة للشركات العمومية والشركات الصغرى جدا.
وهاد المشروع دايل المالية المعدل كايشجع الشركات لي تقدر تحتافظ على الاقل ب 80 بالمائة من الموظفين.