125 منتوج لي كنستوردو غايطلع الثمن ديالها وفيها اللباس والرخام والكارو والكتب والزرابي.. وخبير اقتصادي ل"كود": اجراء مغاديش يوقف إقبال المغاربة على المنتوجات الأجنبية ومغاديش يقلص العجز التجاري

مالين الشكارة والمستوردين الكبار والتجار ولوبي شركات التبغ، كاعيين بزاف على الدولة وعلى قرار الحكومة برفع رسم الاستيراد على المواد المستوردة من 30 إلى 40 في المائة. والحكومة بررت القرار بحماية المنتوج الوطني وتقليص عجز الميزان التجاري.
القرار كيهم 125 مادة لي كيستوردها المغرب من برا.. فيها مواد مهمة بزاف وغادي تسبب ف ارتفاع ثمن ديالها، وفيها مواد كتصنع فالمغرب ولكن المغاربة كيفضلو المنتوج الأجنبي بسبب الجودة والثمن.
من بين هاد المواد، الأجهزة المنزلية الثلاجات والآثات والأدوات اللي كتسعتمل فالطب بحال أدوات الجراحة وغيرها.
فالمواد الغذائية مثلا كاينا : العواصر والخضروات والبطيخ والقهوة والكاكاو، والمياه المعدنية والمشروبات غير الكحولية، والزيوت ، والفواكه المعلبة، والسكر الخام أو المكرر. إضافة إلى المعجنات والمحضرات المصنوعة من الحبوب، والفواكه الطازجة والمجففة أو المجمدة.
هادشي فيه صناعة محلية ولكن شكون يضمن بلي المغاربة غايديرو الاقبال على المنتوج المحلي ويخليو المنتوج الأجنبي.
رشيد أوراز خبير اقتصادي، قال ل"كود" :"باختصار شديد، هذا الإجراء لن يؤدي إلى تقليص العجز التجاري ولن يوقف اقبال المستهلك المغربي على المنتجات الأجنبية".
القرار كيعني جوج حاجات، الأولى أن بعض المنتجات كاينا فالمغرب وبغات الحكومة تشجعها في منافسة المنتوج الاجنبي يعني سياسة حمائية للمنتوج المغرب، وفق الخبيير الاقتصادي.
وأوضح أوراز ل"كود" أن "الحاجة الثانية هي أن الدولة غاتمشي ف اتجاه تصنيع بعض المواد لي كنستوردوها ومعندناش"، مؤكدا أن "المشكل هو ضمان جودة المنتوج الوطني".
وحسب القرار الحكومي، فإن من بين القطاعات المتضررة من رفع الضريبة هو النسيج، أي الملابس الجاهزة والجوارب والأحذية، الأقمشة ، والأقمشة ، وأجزاء من الأحذية والحقائب، وأصناف مختلفة من الجلد.
كما سترفع رسوم استيراد المستلزمات المنزلية مثل الثلاجات وغسالات الأطباق، والأدوات المنزلية الأخرى والأواني الفخارية والأواني الخزفية المختلفة والأجهزة والأدوات المنزلية.
وبعض المواد الأخرى مثل الأسلاك والكابلات والأنابيب المعدنية والنحاسية، ومنتوجات المطاط، والرخام والجرانيت والجبس، وبعض المواد المصنوعة من الجبس أو الغرانيت والاسمنت.
إضافة إلى بعض المنتوجات الطبية والصيدلانية مثل الأثاث الطبي والجراحي وبعض الأجهزة والأدوات الطبية والجراحية.
كما طال رفع رسوم الاستيراد بعض المواد الأخرى مثل التبغ والأثاث والزرابي وقطع غيار السيارات، والورق والكرتون، والكتب والمطبوعات، وبعض المواد الخاصة بالتجميل وتصفيف الشعر.