ها المعقول. حملة توقيع العقوبات القانونية على المخالفين لإلزامية لبس الكمامة بدات

بدا الحزم في التعامل مع المخالفين لإلزامية ارتداء الكمامة. فبعد لحظات على صدور بلاغ وزارة الداخلية، والذي توعدت فيه «الممتنعين» عن التقيد بهذا التدبير الوقائي للحد من تفشي فيروس (كورونا)، انطلقت حملة توقيع العقوبات القانونية في حق كل من ثبت إخلاله بإجبارية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.
ووفق ما توفرل «كود» من معطيات، فإن الدار البيضاء شهدت، أمس، فرض على عدد من الأشخاص أداء غرامات مالية تراوحت ما بين 300 و1300 درهم، بعدما ضبطوا يتجولون في الشارع دون ارتداء القناع الواقي. هذه العقوبة لم يجر تنزيلها على جميع الحالات.
فمصادر متطابقة أكدت أن مخالفين تقرر وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في أفق إحالتهم على القضاء ومتابعتهم بما سينسب إليهم، وهو الإجراء الذي اعتمد في حق بعضهم في العاصمة الاقتصادية وأيضا بإقليم خريبكة وأولاد تايمة، حيث أوقف أزيد من 100 شخص خلال حملة لدوريات نظمت في عدد من الأحياء للسهر على مدى التزام المواطنين بوضع الكمامات.
وكانت وزارة الداخلية أكدت، في بلاغها، بأن "كل مخالف سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".