علاش تعطل تقرير مجلس المنافسة على المحروقات؟ سؤال جوهري كيطرحوه الفاعلين والسياسيين والاقتصاديين بالمغرب، وهو نفس السؤال وجهته "كود" في وقت سابق إلى مسؤولين بمجلس المنافسة، لكن دون جواب مقنع، حيث برر مقربون من رئيس المجلس إدريس الكراوي، تأخر التقرير ب"الحجر الصحي" وصعوبات عقد لقاءات مع الشركات وأرباب محطات المحروقات. لكن بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، واستمرار لعبة "التسريبات" من هنا وهناك، عاد الجدل حول "تعطيل" مؤسسة مجلس المنافسة، التي يعول عليها المغرب لضبط "احتكار السوق" ووقف التلاعبات التي نهبت جيوب المواطنين ودعم الدولة. اليوم يواجه مجلس المنافسة، أكبر تحدي في تاريخه، يا يطبق الدستور ويكون واضح مع الرأي العام، يا يبقا يمارس لعبة التسريبات لكن بدون قرار. القرار الذي يحتاج إلى شجاعة فريق الكراوي، لا يزال حبيس "الحسابات السياسية" ومخاوف الاستغلال الانتخابي. "التقرير الذي أدان شركات المحروقات وفرض عليها غرامات مالية كبيرة وصل إلى خصم 9 في المائة من رقم معاملاتها، وفق ما نشره موقع "ميديا 24″، رغم أن أصوات أخرى تقول بأن القانون ينص على خصم 10 في المائة، هذا التقرير لا يزال يواجه أكبر بلوكاج في تاريخ المغرب، إذ طالت مدته لأزيد من 7 أشهر. مصدر مطلع على تكوين مجالس الحكامة، قال ل"كود" :"المجالس الدستورية ومجالس الحكامة داروها باش تكون بعيدة على الحسابات الحزبية وباش تقوم بأدوارها الدستورية والحكامة وتوجه الحكومة وتنبهها، لكن للاسف اغلب المؤسسات والمجالس كادير خدمتها إلا مجلس المنافسة". كاينا جوج أمور دبا، يا مجلس المنافسة ضعيف ومقادرش يخرج التقرير ومبغاش يقلق الفاعلين في قطاع المحروقات (مع العلم ان هاد الفاعلين عندهم تأثير في قطاعات اخرى ويستثمرون فيها)، يا شركات المحروقات أكبر من مجلس المنافسة ومن الحكومة نفسها. الظرفية التي يمر منها المغرب صعيبة بزاف، أزمة "كورونا" ضربات الاقتصاد والدولة كادعم الشركات باش تحافظ على مناصب الشغل، ودبا واحلة مع شركات المحروقات لي ساهمت بملايير في صندوق كورونا، اذا فرضو عليها عقوبات تقدر تضرر بزاف وتسرح العمال والعاملين وهادشي طبعا مبغاتوش الدولة (قانون المالية المعدل واضح فهاد الموضوع الأولوية للحفاظ على مناصب الشغل)، وإذا مافرضوش غادي يكون هادشي تعطيل لمؤسسة مجلس المنافسة. والسؤال كيبقا : واش كاين خيار ثالث، خيار التوافق بين الدولة وشركات المحروقات، وكيفاش الصيغة لي خصها تكون؟ مجلس المنافسة قال أمس في بلاغ له :"مداولات المجلس لازالت جارية حتى الآن بشأن ممارسات محتملة منافية للمنافسة الحرة في سوق المحروقات"، مضيفا :"مجلس المنافسة سيوافي جميع الأطراف المعنية ، وكذا الرأي العام الوطني، بقراره بشأن الاحالة المذكورة فور استكمال الاجراءات المسطرية التي ينص عليها القانون". وعكس ما أكدته مصادر "كود"، بخصوص التسريبات القادمة من محيط الكراوي، قال نفس البلاغ :"مجلس المنافسة ينفي أية مسؤولية له بشأن المعلومات التي تتداولها بعض وسائل الاعلام حول العقوبات المتخذة في حق شركات المحروقات المعنية بالاحالة المذكورة".
