تفاصيل الدورة ال8 ديال مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

omarelmouzaine@gmail.com
انعقدت الدورة الثامنة لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون. وقد حضر أشغال هذا المجلس كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز.
وقد خصصت هذه الدورة، التي تزامنت مع انقضاء السنة الثالثة من تنفيذ برنامج التعاون موضوع "الميثاق الثاني"، الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة ب"هيئة تحدي الألفية"، للوقوف على حصيلة تنفيذ هذا البرنامج، ومدارسة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها قصد الرفع من وتيرة إنجازه.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حسب بلاغ صدر عقب الانتهاء من هذه الدورة، إلى أن مشاريع "الميثاق الثاني" تتميز أيضا بتطوير واختبار نماذج مبتكرة في مختلف القطاعات المستهدفة، وذلك في أفق تعميمها.
ويتعلق الأمر خصوصا بنموذج جديد لحكامة مؤسسات التعليم الثانوي "ثانوية التحدي"، قائم على تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، ونموذج لحكامة مؤسسات التكوين المهني، يشرك بشكل فعلي ووثيق المنظمات المهنية الممثلة للقطاع الخاص.
كما يتعلق بنموذج جديد لتطوير المناطق الصناعية المستدامة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة، يرتكز على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية، ومسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ لتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ونموذج للنهوض بالتشغيل المدمج للفئات التي تلاقي صعوبة في الاندماج في سوق الشغل، من خلال اعتماد التمويل القائم على النتائج.
هذا، وأكد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، ريشار غاينور، على أهمية تعزيز قدرات الأطراف المعنية قصد ضمان استدامة وتعميم النماذج التي تطويرها واختبارها في إطار "الميثاق الثاني".
كما هنأ الحكومة على المصادقة مؤخرا على ثلاثة قوانين تهم مجال العقار، خاصة القانونين رقم 62.17 و64.17، بالنظر إلى ان هذه القوانين تمهد الطريق لتجويد حكامة العقار ورفع نسبة النمو الاقتصادي وتحسين ولوج النساء إلى العقار.
كما شجع الحكومة على الاستفادة من الغلاف المالي المرصود في إطار نشاط "حكامة العقار"، والذي يبلغ 10,5 مليون دولار، لتمويل تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المسطرة في مخطط العمل الذي ستعتمده الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية العقارية الوطنية، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تشجيع ولوج النساء إلى العقار.
وفي ختام هذه الدورة، صادق المجلس على مجموعة من القرارات تخص أساسا مشروع اتفاقية بين الوكالة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهم تنفيذ "البرنامج التجريبي للتشغيل عبر التمويل القائم على النتائج"، واتفاقيات تم إبرامها في إطار تنفيذ بعض مشاريع "الميثاق الثاني"، وبرنامج صفقات الوكالة كما تم تعديله وتحيينه.