مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون بالموافقة على ميثاق تحدي الألفية

وافق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء، على مشروع قانون رقم 16-05 يتضمن مادة فريدة بالموافقة على ميثاق تحدي الألفية المبرم بتاريخ 30 نونبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عبر هيئة تحدي الألفية وملحقاته.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج الأول الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين الجانبين، تم التوقيع على اتفاقية البرنامج الثاني للتعاون، التي بموجبها تمنح هيئة تحدي الألفية هبة ب 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة من حكومة المملكة المغربية بقيمة 67,5 مليون دولار كحد أدنى (أي ما يعادل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية).

وذكر أن هذا الميثاق سيخصص لتمويل مشروعين هما "التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية تشغيل الشباب" و"إنتاجية العقار".

وأوضح أن مشروع التربية والتكوين ينقسم إلى شقين يتعلق أولهما بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وثانيهما بالتكوين المهني.

وأضاف أن الشق الأول من هذا المشروع، الذي يخص التعليم الثانوي، يرمي إلى إعداد نموذج مندمج لتحسين المؤسسات التعليمية وتطبيقه في مرحلة أولى، في ما يناهز 100 مؤسسة موزعة على ثلاث جهات.

وقال إن الشق الثاني من المشروع يهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب عبر دعم منظومة التكوين المهني لإرساء جانب من الإصلاحات المضمنة في الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وخصوصا تلك المتعلقة بمراجعة نظام تمويل وتدبير التكوين المهني عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأبرز انه سيتم، في هذا الإطار، إحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة وترميم مؤسسات عمومية أخرى سيتم تدبيرها بإشراك فعلي للقطاع الخاص بغية ملاءمة العرض مع الطلب.

وأشار إلى أن هذا الشق يروم أيضا إدماج آليات حديثة لتمويل تشغيل الشباب، ترتكز على الأداء المبني على النتائج المحققة، ووضع وتفعيل نظام مندمج لرصد تطور سوق الشغل من أجل دعم السلطات الحكومية لاتخاذ القرار وملائمة السياسات العمومية ذات الصلة.

وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بمجال العقار، ذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه يهدف إلى الرفع من إنتاجية العقار الموجه للاستعمالات الصناعية والفلاحية.

وأضاف أن هذا المشروع يضم ثلاثة محاور تتعلق ب "حكامة العقار"، حيث سيتم دعم جهود الحكومة من أجل تحديث وتقوية كل من الإطارين القانوني والمؤسساتي والجوانب المسطرية والتحفيزية لتحسين حكامة العقار والتنسيق بين مختلف الفاعلين، و"العقار الفلاحي"، حيث يسعى المشروع إلى وضع مساطر وآليات أكثر نجاعة من أجل تمليك الأراضي الجماعية المتواجدة بالمدارات السقوية لفائدة ذوي الحقوق، إلى جانب "العقار الصناعي" الذي يهم دعم تغيير منهجية تدخل الدولة في هذا الإطار لكي يصبح إعداد هذا العقار مبنيا على الطلب الحقيقي للسوق.