مجموعة "درابور رمال" جوهرة الصناعة البحرية كتاهم الوزير اعمارة بهدمها وحملاتو مسئولية تسريح 250 مستخدم فظل الجايحة

في رسالة موجهة إليه لا تخلو من أسى حمّلت شركة «درابور» لجرف الرمال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة مسؤلية إعدام جوهرة الصناعة البحرية المغربية حسب تصنيف مؤسسها الراحل الحسن الثاني.
وأفادت مراسلة وجهتها مجموعة درابور و الشركات التابعة لها، للوزير اعمارة ، بأنها قد قررت «بعد دراسة معمقة لتصرفات إدارتكم اللامعقولة تسريح 250إطارا و عاملا.. و تألمنا لهذا القرار الذي أصدرناه و ملك البلاد يوصي في نفس الأسبوع بالعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص و بكل الوسائل الممكنة. »
ومن مهازل القدر، توضح الرسالة ، أن «مجموعتنا الرائدة و سليلة الشركات المواطنة التي أنشأتها الدولة (بقيادة المستشار الملكي المرحوم مزيان بلفقيه) لإظهار قدرة الأطر المغربية على تسيير القطاع البحري و تصدير خبرته عن طريقها إلى افريقيا و حتى أمريكا اللاتينية (البرازيل) هي التي تدفع ضريبة التضحية في أيام وزارتكم.»
وشددت مجموعة درابور على أنها كانت أول «من حارب اقتصاد الريع في المجال البحري و البيئي، و رفعنا صوتنا عاليا و نصحناكم بوضع قوانين تحمي الشركات المواطنة و خزينة الدولة من مافيات الرمال الإجرامية التي تمددت في شواطئ المغرب و وهاده… و أكدنا لكم أن مجموعتنا لوحدها..يا سبحان الله تدفع لخزينة الدولة ما مجموعه 80% إلى 85% من الجبايات عن الرمال الرائجة في المغرب و نحن لا نمثل إلا %5 إلى 8% من مجمل هذه الرمال… هذه هي مجموعتنا التي تخاف الله و قوانين الدولة التي أنشأتها لتكون مثالا مهيكلا لخدمة الاقتصاد الوطني.»
واستغربت مجموعة درابور ما اسمته ب«الحرب » التي شنتها ضدها وزارة اعمارة باتخاد « إجراءات غريبة عجيبة شلت حركتنا ونحن من وجهها لإصلاح المنظومة القانونية المتهالكة، و النتيجة الآن كوارث بيئية و بحرية و اقتصادية في أزمور و المهدية و العرائش و مولاي بوسلهام.»
واستعرضت مجموعة درابور معاناتها مع وزارة اعمارة وديوانه، واضافت الرسالة:« منذ مجيئكم إلى هذه الوزارة وقدمنا الحجج و الملفات المدروسة والمقنعة و واجهنا العراقيل… والعراقيل … والعراقيل تحت ذريعة أن هناك شكايات من نماذج مهمشة في جمعيات استرزاقية لا تفرق بين النهر و البحر تدعمها مناشير صفراء تمولها مافيات الرمال التي تدعمها جماعات قريبة من بعض الموظفين.»
وأعلن الدكتور مصطفى عزيز ،الرئيس المدير العام لمجموعة مجموعة «ساترام مارين» المالكة لشركات "درابور، رمال، وميدأوسيون، أنه سيبلغ بمرارة في الجمع العام المزمع عقده في العاشر من شهر غشت الجاري ، العاملين في المجموعة بقضية التسريح الجماعي وسيشرح لهم حيثيات القرار الفاجع محملا وزارة اعمارة تبعاته أمام الله و أمام الوطن و أمام الملك.
إلى ذلك أرفقت مجموعة ساترام مارين رسالتها للوزير اعمارة و الموجهة نسخ منها إلى الديوان الملكي ووزراء الداخلية والشغل والادماج المهني ، الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة، الطاقة والمعادن والبيئة والأمانة العامة للحكومة ،(أرفقتها) بطي ملتمس بيع الأصل التجاري لشركة رمال المقدم يومه الاثنين 3 غشت 2020 الجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء كبداية لإعلان الإفلاس .