مداخيل الجماعات ضربها الريح بسبب كورونا: لفتيت طلب من المنتخبين يديرو تصفية الرسوم المفروضة بالنسبة للأنشطة لي توقفات خلال فترة الطوارئ منها كراء المسابح والاقامة بالمؤسسات السياحية

مداخيل الجماعات الترابية ضربها الريح، بسبب فيروس كورونا، هاد المرة فيما يخص الرسوم لي كتاخد الجماعات من بزاف ديال الانشطة.
وزارة الداخلية درات مراسلة للولاة والعمال باش يلزموا رؤساء الجماعات بعدد من الاجراءات تتعلق بالجبايات المحلية.
الرسوم اللي هي مهمة بزاف بالنسبة لمداخيل للجماعات تتعلق الرسم على عمليات التجزئة والرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم على استخراج مواد المقالع، والرسم على استغلال المناجم، والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
المراسلة لي جات ردا على تساؤلات بعض الأمرين بالصرف فيما يخص الجبايات المحلية، جاء فيها :"يجوز بالنسبة للرسوم المحلية المشار إليها أعلاه والخاضعة لحق المراقبة، دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 إلى إيداع إقرار بتوقف نشاطهم وإلى أن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المشار إليها أعلاه".
هاد التصفية تشمل كذلك الرسوم المفروضة على شكل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا (الرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية )ولي توقفت بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020.
هاد التصفية ديال الرسوم المفروضة على شغل الأسلاك الجماعية العامة مؤقتا، غاتكون باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام هي صفر (0) متر مربع خلال فترة التوقف الإضطراري.
وبالنسبة لكراء المرافق العمومية الجماعية بخصوص المهنيين الذين يقومون بكراء المرافق العمومية الجماعية ولاسيما الأسواق الأسبوعية والمسابح والمرابد، فإنه يجوز القيام بما يلي:
بالنسبة للفترة التي تم فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل اضطراري، القيام بتخفيض المبالغ المؤداة أو الواجب أداؤها من طرف المعنيين بالأمر، وفي حالة تعذر القيام بذلك بسبب الوضع المالي للجماعة، يتم مراجعة دفاتر التحملات وذلك بإدراج مقتضيات خاصة بحالة الطوارين الصحية تمكن المعنيين بالأمر من الاستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021 مع تخفيض المبالغ الواجب اداؤها عن هذه السنة بحسب مدة التوقف الإضطراري خلال سنة 2020، أو تبرم عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية على أساس دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها.