سبق لنا كأعضاء جماعة تيزنيت المنتمين للإتحاد الاشتراكي أن طالبنا الجماعة بإتخاد مجموعة من الاجراءات والتدبير للتخفيف من تداعيات إغلاق مجموعة من التجار والمهنيين والحرفيين وأصحاب الخدمات لمحلاتهم…وذلك بإعفاء المشار اليهم أعلاه من واجبات الجبايات المحلية لمن توقفو عن العمل إضطراريا بسبب جائحة كورونا … #لَكِنِّ طلبنا تم رفضه من طرف رئيس جماعة تيزنيت ولم يثم الاستجابة له، بل إعتبره البعض آنداك غير ممكنا ويندرج ضمن المزايدات السياسية، ليبقى السؤال المطروح حاليا بعد توضيح وزير الداخلية الموجه للولاة والعمال ورؤساء المجالس الترابية، هل سيستجيب الرئيس لطلبنا الذي ينسجم مع دورية وزير الداخلية أم سيتبجح الرئيس مرة أخرى بأعدار واهية لا تتماشا مع دورية وزير الداخلية ولا مصالح فئة واسعة من التجار والحرفيين وأصحاب المقاهي والمطاعم والمهنيين…! #توضيح دورية وزيرالداخلية الصادرة يوم 06 غشت 2020 جاء منسجما مع مقترحتنا كأعضاء الإتحاد الإشتراكي داخل جماعة تيزنيت التي إقترحنها على رئيس الجماعة يوم 10 أبريل 2020 … #الدوريةتوضح ما يلي : 1▪︎بالنسبة للرسوم المحلية الخاضعة لحق المراقبة :(الرسم على عملية التجزئة، الرسم على محال بيع المشروبات، الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، الرسم على النقل العمومي للمسافريين…) بالنسبة لمن توقف نشاطهم بشكل إضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020… #يجبوضعالاقراراتبجماعةتيزنيتبمصلحةالوعاءالمختصةتفيدتوقفنشاطهم وذلك لتصفية الرسوم المحلية المشار إليها أعلاه. 2▪︎ بالنسبة للرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا #يجوزفيحالةالتوقفالاضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بإعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام هي #صفر (0) متر خلال فترة التوقف الاضطراري. 3▪︎بالنسبة لكراء المرافق العمومية الجماعية (المحلات، الأسواق الاسبوعية، المسابح، المرابد…) فإنه يجوز القيام بما يلى: بالنسبة للفترة التى تم فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل إضطراري —- تخفيض المبالغ الواجب أدائها من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة تعذر ذلك يتم مراجعة دفاتر التحملات ( الاستمرار في كراء المرفق خلال سنة مع تخفيض المبالغ الواجب أداؤها عن هذه سنة2021 بحسب مدة التوقف الاضطراري خلال سنة 2020. "أو" تبرم عقود جديدة مع مكترى المرافق العمومية الجماعية على أساس دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها…
