"البي جي دي": تعيينات المالكي ف هيئة ضبط "الضو" ريع حزبي وباطلة وخالفت القانون وخصها تصحيح

ضم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، صواه إلى فرق المعارضة التي رفضت التعيينات الأخيرة لرئيس مجلس النواب لثلاثة أعضاء من حزبه في هيئة ضبط الكهرباء.
فريق البي جي دي بمجلس النواب قال في بيان له توصلت به "كود" بلي هاز تعيينات ف مكتب الكهرباء خالفت المادة 347 من النظام الداخلي لمجلس النواب وقرار المحكمة الدستورية رقم 37/17.
البي جي دي معجبتوش المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347 التي تنص على أن "رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية" والتي أقرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 37/17 بإلزامية "إجراء رئيس المجلس الاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية" بشأن هذه التعيينات."
وعبر البي جي دي عن رفضه لتعيينات رئيس مجلس النواب بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتذكير مكتب الفريق برفضه للتعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص.
وتابع البيان :"بل تنصل الرئيس من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم
جسامة هذه الواقعة الجديدة".
واعتبر الفريق هذه التعيينات باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون ويدعو رئيس المجلس إلى تصحيح الاختلالات التي شابت التعيينات الثلاثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة؛ و التأكيد أن مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات وجعلها أداة ترضيات حزبية وريع سياسي، مما يضر بالسلطة التشريعية ويرسخ النفور من العمل السياسي المؤسساتي" وفق البيان.