سكوب. خطة إنقاذ السياحة من صدمة كورونا خدات طريقها نحو التفعيل. مسودة الاتفاقية لي بموجبها غادي تعطى 2000 درهم لأجراء القطاع جاهزة وكتساين فقط التوقيع عليها.. وها أهم ما جا فيها

خطة إنقاذ السياحة من صدمة «كورونا» خدات طريقها نحو التفعيل.
فبعد أسابيع من توقيع عقد البرنامج للفترة 2020-2022 والهادف إلى الإقلاع بالقطاع لمرحلة ما بعد (كوفيد 19)، علمت «كود» أن الاتفاقية التي سيجري بموجبها منح التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم إلى غاية نهاية السنة الجارية لفائدة الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج في المقاولات السياحية المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باتت مسودتها جاهزة ولا تنتظر سوى التوقيع عليها، والذي لم يجر تحديد موعده بعد، وسط توقعات تشير إلى احتمال أن تتم هذه العملية في الأسبوع المقبل.

الاتفاقية، ووفق ما توفر ل «كود» من معطيات بشأنها، تضم قائمة الأطراف الموقعة كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنعشبون، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة عبد اللطيف مرتقي، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة عبد اللطيف القباج.
وتشير المسودة في بندها الأول إلى أنه سيجري منح «تعويض شهري صاف ثابت قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا المتعلقة بالتأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية لصالح الموظفين والعاملين بموجب عقد الاندماج في (cnss) لشهر فبراير 2020 وتقديم التقارير لأصحاب العمل الذين يواجهون صعوبة في الانتساب إلى الصندوق».
كما ينص أيضا على أنه «سيمنح تعويض شهري صاف بالقدر المالي نفسه للمرشدين السياحيين المعتمدين من قبل دائرة السياحة والتابعة للمجلس الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك عن الفترة من 01 يوليوز إلى 31 دجنبر 2020».
وجاء في البند أيضا «تعليق دفع الاشتراكات الاجتماعية المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة المشار إليها مع اعتماد تخفيض مهم فيما يتعلق بغرامات التأخير بالنسبة لأرباب هذه المقاولات التي تواجه صعوبة في تسوية وضعيتها مع (cnss)».
أما بندها السابع، فيشير إلى أنه «عند انتهاء هذه الاتفاقية، سيتم إجراء تدقيق لجميع العمليات التي يقوم بها (CNSS) من قبل المفتشية العامة للشؤون المالية»، مضيفا أن تقريرا بهذا الخصوص سيجري إرساله إلى الدوائر الوزارية المعنية».

وتركت هذه الاتفاقية، في بندها التاسع والأخير، مجال مفتوحا أمام إمكانية تجديدها، وذلك حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة.