خلاف بين وزراء العدالة والتنمية حول استعمال سيارة الخدمة. العثماني "أتفادى استعمال سيارة الدولة في مآرب شخصية" والداودي" من يريد أن يتقشف فليس على حساب صورة البلد

بعد أن اعلن الثلاثي في حكومة بنكيران: مصطفى الرميد وزير العدل ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وسعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون، عن قرارهم عدم استعمال سيارة الدولة في المآرب الشخصية، خرج وزراء آخرون من الحزب نفسه (العدالة والتنمية) ليؤكدوا ان هذا القرار شخصي ولا يلزم الحزب.

فقد قدمت أسبوعية "الأيام" روايات وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف ووزير التعليم العالي لحسن الداودي. فنجيب بوليف دعا إلى "التعامل مع أجور الوزراء بالكثير من التحفظ"، فيما ذهب العثماني أنه اختار "شخصيا" أن يتفادى استعمال سيارة الدولة في المآرب الشخصية، فيما كان للداودي رأي آخر، إذ قال "من يرد أن يتقشف فليتقشف على حسابه وليس على حساب صورة البلد".

كما أوضح، ودائما في "الأيام"، أنه لا يوجد قرار حزبي بخصوص استعمال سيارات الدولة داخل الحزب، مضيفا أنه لا يعقل أن يذهب وزير ما إلى مجلس وزاري عن طريق سيارة كونكو.

وذهب إلى أن حالة عبد العزيز الرباح لن "تتكرر" (إذ قرر الانتقال إلى القصر الملكي يوم تعيين الحكومة على متن سيارة كونكو"، مضيفا أنه لا يعقل استقبال سفراء العالم بمظهر غير لائق أو استعمال سيارة صغيرة، لكنه عاد ليؤكد أن المرحلة تحتاج إلى "تزيار السمطة" والوزراء هم أول من يجب أن يتقيدوا بهذا الأمر.

ويرى إدريس بنعلي، الخبير الاقتصادي، أن "تقفش وزراء العدالة والتنمية له أثر ضعيف على سياسة التخليق".

وتذكرنا "الأيام" أن الأجر الجزافي لرئيس الحكومة هو 32 ألف درهما والتعويض عن التمثيلية هو 18 ألف درهما وتعويضات السكن 15 ألف درهما والتأثيث والأواني المنزلية 5 آلاف درهما والتعويض عن المنصب 20 ألف درهما، هذا المبلغ يقل مع الوزير في الأجر الجزافي (26 ألف درهما) والتعويض عن التمثيلية (14 ألف درهما) والتعويض عن المنصب (10 آلاف درهما) فيما يتشابه في تعويضات السكن والتأثيث والأواني الزجاجية.