قيادي تراجع عن البرنامج الاقتصادي للحزب وآخرون يفتون في "العري" ومطاردة الساحرات

حكومة بنكيران... رجال الظل وحرب المواقع بحزب المصباح
صنع عبد الإله بنكيران، أسابيع بعد تعيينه رئيسا للحكومة، عالما من الضباب تسبح فيه التصريحات المتناقضة، وتبريرات نكث وعود سابقة، وتحيط المشهد «الديني» الذي يودع همومه «السياسية» من أجل الصلاة داخل مقر الحزب.
لم يتوان بنكيران (أو المقربون منه) في تعميم صورته وهو يصلي داخل مقر الحزب وراء سعد الدين العثماني إماما، في مشهد يوحي بتبعية السياسي ل «الديني» أو العكس، علما أن الواضح أن سعد الدين غُيب عن اتصالات ومشاورات الأمين العام، وأن هوة كبيرة تفصل الإمام عن مركز صنع القرار في محيط رئيس الحكومة.
وعكس سعد الدين العثماني وآخرين، هناك شخصية أخرى بمثابة ميزان حرارة تحركات عبد الإله بنكيران، فعبد الله باها اعتلى منصب «رجل الظل» في الحكومة المقبلة، إذ يلازم رئيس الحكومة مثل ظله في كل تنقلاته وتصريحاته ومشاوراته، فالرجلان جمعت بينهما علاقة وطيدة امتدت من الأيام الخوالي بالشبيبة الإسلامية إلى الآن، حتى أن المتتبع يكاد تلتبس عليه هوية الشخصين معا، فلا وجود للمقولة الشهيرة لأحمد الميداوي حين أجاب «أنا أنا وهو هو»، (في إشارة إلى إدريس البصري)، إذ تتشابه شخصيتا بنكيران وعبد الله باها حد التماهي.
ولأن العلاقة ملتبسة داخل حزب المصباح، فإن باقي الزعماء لا يخفون عبقريتهم في شؤون الحكومة المقبلة، فيكشفون أن «الهواية السياسية» مازالت تدب في أوصال الحزب الحاكم، حتى أن المتتبعين اعتادوا وحدة مركز القرار في كل التجارب السياسية، قبل أن يبرهن الحزب على أن له أمينا عاما واحدا، وسبعين ألف ناطق «كل يلغي بلغاه».
وطبعا، هناك ضحايا للمرحلة داخل الحزب، ولحسن الداودي أحد هؤلاء، إذ شبهه الأمين العام بأحرضان، فالداودي يؤكد أن الحكومة المقبلة لن تتجاوز 15 وزيرا، في حين أن بنكيران يطيل شرح «فلسفة حكومة مقلصة العدد»، لكنه يرى أن من غير الممكن تطبيقها، وأن الاتجاه العام يتمثل في 35 وزيرا، حينها يخرج مصطفى الرميد ليشرح أمام المغاربة أنه ضد فتح حانات جديدة، ويذكرهم نجيب بوليف بأن الحزب ضد تعري الأجساد في المسارح، والمقرئ أبو زيد ضد مهرجان السينما، وعبد العزيز أفتاتي ضد مهرجان الراي بوجدة في حين يكتفي مصطفى الخلفي بتأكيد أنه ضد مطاردة الساحرات.
لم ينتبه زعماء الحزب إلى أن «لعنة» الساحرات ستطاردهم، وتجعل برنامجهم الاقتصادي مجرد أوراق بيضاء، إذ اكتشف بوليف، عضو الأمانة العامة للحزب، بعد نهاية الانتخابات وفوز الحزب أنه يستحيل تطبيق وعوده، سيما أنه يستلزم توضيحا إضافيا، حسب قوله، وأكد أن درجة النمو التي حددها البرنامج في نسبة 7 في المائة التزام، لكن بعد خمس سنوات، وأن الحد الأدنى للأجور الذي وعد برفعه إلى ثلاثة آلاف درهم سيطبق قبل متم 2016، أما صندوق المقاصة الذي أثقل كاهل مزوار، فهو في حاجة إلى بدائل جديدة لتقوية ميزانيته، ومنها خلق صندوق الزكاة... أي بعبارة أكثر صراحة «لا نعدكم أيها الناخبون بالجنة التي صورت لكم في برنامجنا».
إنها تصريحات تخفي حرب المواقع، وتكشف تعدد مراكز القرار، وغياب تصور دقيق يلزم الحزب أمام الرأي العام، وهي حقائق بررها بنكيران ب «أن هناك قاعدة عامة وضعها عبد الله باها داخل قيادة الحزب تقول إن تعدد الآراء مقبول، لكن القرار ملزم». ولأن للعبث السياسي، مثل حرباء، ألف لون، فإن أولى ضحايا حزب العدالة والتنمية تمثلت في شفافية العمل السياسي التي ترفض ضبابية التصريحات والبرنامج الانتخابي، وإلا أُعيدت تجربة الحكومات السابقة، حين يعاين الرأي العام التزام وزير بوعد، وآخر بضده، والحكومة تنفذ قرارا لا علاقة له بالوزيرين... إنه عالم ضبابي يغري بالتأمل، لكنه يؤدي حتما إلى الباب المسدود.