«الباطرونا» تقدمو بتصورهم للإقلاع الاقتصادي. فتجاوبا مع المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، عرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الجمعة، مقترحاته بشأن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2021، والتي وصل عددها إلى 32. وتركزت هذه المقترحات، التي اطلعت عليها «كود»، بشكل أساسي حول خمسة محاور رئيسية، وهي الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات، بالإضافة إلى تبسيط العلاقة مع الإدارة. ومن أبرزها الحفاظ على الطلبات العمومية، على الأقل، بالمستوى نفسه المسجل في 2020 في نسخته الأولية، لضمان الحركية والإقلاع الاقتصادي مع تخصيص 35 إلى 40 في المائة منها لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإحداث أفضلية جهوية للمقاولات الصغيرة، والتنصيص على الأفضلية الوطنية ضمن المادة 155 من المرسوم رقم 2-12-349، والإسراع باعتماد مشروع القانون الإطاري لإصلاح النظام الضريبي. كما تضمنت أيضا اقتراح تحمل الدولة لتعويض البطالة لمدة ستة أشهر لفائدة الأجراء الذين فقدوا عملهم، ودعم الأسر من خلال خفض معدل الضريبة على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات. وأكد الاتحاد أن إعداد هذا القانون، الذي يأتي في ظرفية استثنائية تتمثل في ظهور وباء (كورونا) بالمملكة وما خلفه من تداعيات، يجب أن يستحضر مبدأين أساسيين، هما خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش، الذي أعلن فيه عن ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية) وخطة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتوصي هذه الخطة بإدارة كتلة الأجور للحفاظ على الحد الأقصى من فرص الشغل، والتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية، وضبط المشتريات العمومية، والحفاظ على الاستثمارات وتفعيل آليات إعادة إنشاء صناديق خاصة، بالإضافة إلى إرساء ضريبة تحفيزية عن القيمة المضافة عند الطلب ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
