ال"CGEM" يكشف عن مقترحاته بشأن قانون مالية سنة 2021

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الجمعة، عن مقترحاته بشأن إعداد قانون مالية سنة 2021. موضحا أن هذه المقترحات تتركز بشكل أساسي حول خمسة محاور رئيسية، وهي الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات، بالإضافة إلى تبسيط العلاقة مع الإدارة.
وأضاف أن إعداد هذا القانون، والذي يأتي في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتميز بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، يتعين أن يعتمد على مبدأين أساسيين.
ويتعلق الأمر بخطاب الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى عيد العرش "ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية"، وخطة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتوصي هذه الخطة بإدارة كتلة الأجور للحفاظ على الحد الأقصى من فرص الشغل، والتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية، وضبط المشتريات العمومية، والحفاظ على الاستثمارات وتفعيل آليات إعادة إنشاء صناديق خاصة، بالإضافة إلى إرساء ضريبة تحفيزية عن القيمة المضافة عند الطلب ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
وجدير بالذكر، أن رئيس الحكومة، كان قد وجه في غشت الماضي، مذكرة توجيهية للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021.