كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، سجّلت مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,6-) نقطة،عوض (0,8-)، خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت واردات السلع والخدمات، حسب المندوبية، انخفاضا نسبته 25,7% خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 4% سنة من قبل. ومن جهتها، سجلت الصادرات انخفاضا ملحوظا بنسبة 32,9%، عوض ارتفاع بنسبة 3% سنة من قبل. وبخصوص الطلب الداخلي فقد انكمش بنسبة 13,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2020، عوض ارتفاع بنسبة 2,9% نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية ب(14,3 ) نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة ب3,2 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,6% خلال الفصل الثاني لسنة 2019 إلى (21,2 %). ومن جهته، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاض في نسبة نموه منتقلا من 2,2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 17,4%، في حين سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,8% عوض 4% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب1,1 نقطة عوض 0,8 نقطة.
