علاقة الحكومة بالبرلمان.. الرميد: جاوبنا على 816 سؤال شفوي و3617 سؤال كتابي واستجبنا ل100 طلب لعقد اللجان الدائمة

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الخميس أمام المجلس الحكومي، عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة
وأشار إلى أن السنة التشريعية الرابعة تميزت باعتماد الهندسة الحكومية الجديدة ومواصلة تعزيز التعاون البناء مع المؤسسة البرلمانية في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، وفق التوجيهات الملكية حيث أكد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة على أن هذه السنة التشريعية "يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية.
وأبرز وزير الدولة أن السنة التشريعية الرابعة اتسمت منذ دورتها التشريعية الثانية بخصوصية سياقها الوطني والعالمي الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
كما أكد وزير الدولة على أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما، تجلى في عدة مؤشرات رقمية ونوعية برسم هذه السنة التشريعية، حيث صادق البرلمان بمجلسيه على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14%).
وقد حرصت الحكومة، حسب الوزير الرميد، على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت الحكومة عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668. وقدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان.
كما استجابت ل100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور السادة أعضاء الحكومة المعنيين وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.
وختم وزير الدولة عرضه بالتأكيد على أنه سيتم العمل بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه وفقا لتوجيهات الملكية للمساهمة في مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديموقراطي.