عصيد يرد على الرميد : الكلام لا يكفي و القانون الجنائي متخلف و مواقفك تتغير حسب كرسي الوزارة

بعد أن أطلق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "المصطفى الرميد" تصريحات غير مسبوقة أمس الثلاثاء مؤكداً فيها أن المغاربة أحرار في معتقداتهم و شعائرهم الدينية ، قال الناشط المدني الأمازيغي “أحمد عصيد” أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية المتتالية على وضع حقوق الإنسان بالمغرب عجلت بإطلاق عدة وزراء في الحكومات لتصريحات حول حرية المعتقد و الحريات الفردية.
و اعتبر الناشط الأمازيغي و المدافع عن حقوق الإنسان في تصريح لRue20.Com أنه لا يكفي القول للمغاربة بأنهم أحرار في اعتقان الديانات أو ممارسة العلاقات الرضائية دون أن يساير ذلك تطبيق على أرض الواقع و تغيير للقوانين و تحديداً القانون الجنائي الذي وصفه “عصيد” ب”المتخلف”.
و أوضح ذات المتحدث أن تصريحات الرميد في واد و مقتضيات القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الرضائية و حرية المعتقد في واد آخر رغم أن الدستور يضيف “عصيد” يقر بحرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة المغاربة.
و أضاف الناشط الأمازيغي المدافع عن الحريات أن الدولة برمتها مطالبة بتبني خطاب منسجم يجمع بين التصريحات و المواقف و ما بين التطبيق الفعلي على أرض الواقع مشيراً إلى أن المسيحيين و البهائيين المغاربة مازالوا ممنوعين من ممارسة شعائرهم بكل حرية.
و اعتبر ذات المتحدث أن تصريحات الرميد جاءت بصفته كوزير لحقوق الإنسان مضيفاً بالقول : ” إذا غير السيد الرميد منصبه الوزاري سيتغير موقفه”.
عصيد طالب بتعديل القانون الجنائي الذي اعتبره مخالفاً للدستور و يسيء لصورة المغرب خارجياً كما دعا إلى تراجع المغرب على مستوى العالم في مجال الحريات راجع إلى سلطوية و قوانين متخلفة.
هذا و كان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “الرميد” قد صرح أمس الثلاثاء بمنتدى “لاماب” أنه " لا يمكن مصادرة حرية المعتقد بالمغرب و لا يمكن أن نقول للناس يجب أن تعتقد هذه العقيدة دون أخرى".
و أضاف أن : " مسألة العقيدة بين الإنسان و ربه و يبقى الخلاف في طريقة تعاطي صاحب العقيدة مع المجتمع و هذا الأمر فيه ضوابط .. ونرى كيف أن سويسرا الديمقراطية منعت المآذن و في فرنسا منعوا النقاب في الفضاءات العمومية".
الرميد اعتبر أنه " يجب التفريق بين ما هو خاص لي بغا يكون مسلم و لي بغا إيكون شيء آخر فله ذلك و لا حق لأحد أن يتدخل فيه أما التعاطي مع المجتمع فهو شيء آخر".