طالب مدع عام محكمة قادس باسبانيا من المحكمة إدانة أفراد عصابة إجرامية للاتجار في البشر والتهجير السري ب 53 عام ديال الحبس بسبب خطورة الجرائم اللي تورطو فيها. هاذ الشبكة من بين أفرادها متهمة عندها الجنسية المغربية. وكان جهاز الشرطة الوطنية الإسباني فكك في 2018 شبكة إجرامية متخصصة في اختطاف المهاجرين غير الشرعيين وطلب فديات مالية من عائلاتهم. المتهمة المغربية كانت مكلفة باستدراج المهاجرين لشقق خاصة بالجزيرة الخضراء، قبل أن يتكفل باقي عناصر الشبكة باحتجازهم وربط الاتصال بعائلاتهم وطلب مبالغ مالية تبلغ 2000 أورو من أجل إطلاق سراحهم.