بعد احتجاج الفايسبوكيين.. مجلس المستشارين أجل التصويت على مقترح تصفية المعاشات البرلمانيين

قرر مجلس المستشارين عدم التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاش أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وإرجاعهما إلى اللجنة المختصة.
وبذلك يكون الجدل القائم حول الصيغة التي اقترحها اعضاء مجلس المستشارين، قد انتهى، إذن أن هناك توجه عام يقضي بوضع مساهمات مؤسسة مجلس المستشارين (الدولة) في صندوق تدبير جائحة كورونا، والسماح للمستشارين (الاعضاء) باسترجاع مساهمتهم التي تبلغ 2900 شهريا.
وقال عادل بركات رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في تصريح ل"كود" إن "نظام المعاشات بمجلس المستشارين ليس نفس النظام بمجلس النواب الذي أفلس"، موضحا :"تقدر مساهمات المستشارين حاليا 132 أو 136 مليون درهم، هو صندوق غير مفلس لحد الآن".
لذلك، يقول المتحدث :"قمنا بمبادرة استباقية بمعية رؤساء الفرق بهدف تصفية المعاشات بشكل نهائي، لأن صندوق المعاشات بمجلس المستشارين لن يفلس إلا في سنة 2023، وطلبنا من صندوق الإيداع والتدبير أن يمدنا بتصور شامل".
وتابع بركات :"هذا لا يعني ان ما ينطبق على مجلس النواب يجب أن ينطبق على المستشارين، مؤكدا أن هناك آراء والنقاش مستمر".
وأوضح بركات :"في البام نقول بأن يجب أن تتوقف مساهمات المستشارين المحددة في 2900 درهم"، مؤكدا أن الاتفاق الأولي لي كان هو "المساهمات كاملة (اشتراكات المستشارين ومساهمة مجلس المستشارين) تمشي لصندوق كوفيد لكن بعض الحالات الاجتماعية الخاصة لعدد من المستشارين فكرنا فيهم، وهادي طبقة كتعاني".