قضية الاستيلاء على عقار جماعة كلميم.. ها تفاصيل الحكم القضائي لصالح بلفقيه

حصلت "كود" على تفاصيل الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير قبل نهاية سنة 2020، في قضية الوشاية الكاذبة بخصوص اتهام عبد الوهاب بلفقيه، أحد أعيان الصحراء، بالارتماء على عقار في ملكية جماعة كلميم.
الحكم الذي انتصر لبلفقيه، جاء في تفاصيله أن المتهمين الخمسة الذي قاموا بوضع شكاية ضده في قضية الاستيلاء على عقار تابع لجماعة كلميم، بعدما تم حفظ شكايتهم، تمت إدانتهم بتهمة الشكاية الكاذبة، خصوصا وأن هؤلاء المشتكين كانوا من بين أعضاء جماعة كلميم، ومن ضمنهم امبارك بوعيدة.
الحكم فيه كذلك بأن هؤلاء المشتكين سبق لهم أن وقعوا مجموعة من الوثائق من بينها شواهد إدارية خاصة بالتعمير داخل المدار الحضاري لمدينة كلميم، ولم يسبق لهم أن قاموا بأي إجراء يثبت ملكية جماعة كلميم للعقار موضوع شكايتهم "الكيدية"، وفق ما جاء في نص الحكم.
الأرض في ملكية قبيلة ايت موسى أوعلي، وليست في ملك جماعة كلميم، كما ادعى المشتكين في شكايتين، تعرض فيه بلفقيه لإساءة وحملة غير مسبوقة داخل وسائل التواصل الاجتماعي.
بالنسبة للشكاية الأولى تتعلق بالترامي على الملك الجماعي بكلميم، والثانية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي.
وقرر القضاء متابعة المتهمين من أجل جنحة الوشاية الكاذبة طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي بموجب الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بكلميم.
حسب تعليم الحكم فإن المتهمين عاجزون عن إثبات المنسوب للمطالب بالحق المدني (بلفقيه) (اثبات تراميه على العقار).
وتبعا لذلك، قررت المحكمة، في الموضوع، بالنسبة للدعوى العمومية، بإلغاء الحكم الإبتدائي والتصدي والحكم بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم باربعة ( 04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسمائة ( 500 ) درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في حق الثاني والرابع والباقي بدون إجبار .
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة بقبولها شكلا ، وفي الموضوع بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (بلفقيه) تعويضا قدره ثلاثين ألف ( 30.000 ) مع الصائر والإجبار في حق المتهمين الثاني والرابع .