[email protected] اصطف اللوبي الجزائري في بريطانيا بحثا عن ترويج أطروحته من نزاع الصحراء، من خلال مجموعة من النواب البرلمانيين البريطاني الذين إنخرطوا في تحريك ملف الصحراء عبر منصة البرلمان ومجلس اللوردات. وبعد سلسلة أسئلة موجهة لوزير الدولة المكلف بالكومنويلث والتنمية، جيمس كليفرلي، والإجابات الصادمة التي تلقوها، وجه هؤلاء أنظارهم إلى وزيرة الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية، فيكتوريا برانتيس، حيث وجه النائب البرلماني بان ليك سؤالا لها حول ما إذا وكانت الوزارة قد أصدر توجيهات للمستهلكين حول التمييز بين المنتجات التي تحمل علامة على أنها منتجات مغربية من إقليم الصحراء. وقالت فيكتوريا برانتيس في ردها الكتابي المُعمم، أن المبادئ الأساسية لقواعد وضع العلامات الغذائية تؤكد على ضرورة تقديم منشأ او مصدر المنتوجات للمستهلكين، وذلك من أجل الامتثال للمتطلبات القانونية بعدم تضليل المستهلكين المنصوص عليها في المادة 7.1 من اللائحة 1169/2011 المحتفظ بها بشأن توفير المعلومات الغذائية للمستهلكين، أو المنتجات المزروعة في الصحراء الغربية، والتي تتطلب وضع علامات على المنشأ أو الإشارة إليها على أساس طوعي، كما يجب أن يُصنف على أنه أصل الصحراء الغربية، وليس المغرب الأصل، وفقا لها. وأوردت فيكتوريا برانتيس، أن" إتفافية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب تُطبَّق بنفس الطريقة التي تطبق بها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب، بحيث تتعامل مع المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية وتخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية بنفس طريقة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، بما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن هذه القضية والتعديل اللاحق لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، مردفة أن "ذلك يعني أن المنتجات التي يكون منشؤها الصحراء الغربية تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية و تستفيد من نفس الأفضليات التجارية مثل تلك التي تمنحها المملكة المتحدة للمنتجات التي تغطيها اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب"، تقول الوزيرة. وكشفت الوزيرة البريطانية، أن المملكة المتحدة واضحة في كون تطبيق أجزاء من اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب على منتجات معينة منشؤها الصحراء الغربية، بما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن هذه القضية، لا يخل بموقفنا بشأن وضع الصحراء الغربية، والذي نحن نعتبره غير محدد.
