تنسيقية "أبناء بلاد الكيف" للحكومة: خاص إعفاء المنتخبين المشتبه ف تورطهم مع تجار المخدرات من المهام ديالهم

أكدت تنسيقية أبناء بلاد الكيف (صنهاجة وغمارة) على أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 13.21 لن يحل إشكالية زراعة الكيف (غير المشروعة)، إلا إذا تمت معالجة جميع المشاكل المرتبطة بهذه الزراعة التي أضحت تشكل الهوية المجالية لجزء مهم من ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وطالبت التنسيقية من رئيس الحكومة، وكلا من وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الفلاحة والمياه والغابات، بالتدخل العاجل من أجل العمل على إيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف من خلال إعفاء المنتخبين المشتبه في تورطهم بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات من مهامهم الحالية داخل الجماعات الترابية، ومنعهم من دخول غمار الانتخابات مجددا.
كما أكدت التنسيقية، في بيان وجهته للفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، توصلت به "كَود"، على مراقبة الحملات الانتخابية في المنطقة التي يمول بعضها بأموال المخدرات وإعفاء البرلمانيين الذين ثبت تورطهم في استعمال مال المخدرات في حملاتهم.
وشددت على ضرورة فتح تحقيق معمل حول ما أسمته "التدبير الممنهج" الذي تتعرض له الموارد الطبيعية من مياه جوفية وغابات للأرز أمام مرأى السلطات المحلية وبتشجيع من بعض المنتخبين، وحول على الخروقات التي تشوب صفقات قطع أشجار الأرز التي تستفيد منها جهة معروفة بالمنطقة.
وطالبت التنسيقية بتحديد عدد السجناء المتابعين في قضايا تجارة المخدرات من جهة، وزراعة الكيف من جهة أخرى، مع الإشارة إلى عدد المبحوث عنهم في هذه القضايا، إضافة إلى إيقاف العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في مناطق زراعة الكيف من أجل قطع الطريق على المنتخبين وتجار المخدرات الذين يستغلون هذه الورقة لابتزاز المزارعين البسطاء، مع توضيح الجهات الواقفة وراء إغراق المنطقة ببذور هجينة خطيرة على البيئة وصحة الإنسان، وتحديد كيفية دخول للمغرب دون مراقبة.