جمعية ريفية تطالب بمحاربة تبييض أموال المخدرات بالشمال

اعتبرت جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" أن ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية حول زراعة القنب الهندي، "يعكس جزء من الحقيقة الضائعة لبلاد الكيف بالمغرب، لهذا فإننا نطالب رئيس الحكومة المعين، وكلا من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بالتدخل من أجل العمل على إيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف".
وطالبت الجمعية، في بيان لها، ب"فتح تحقيق في عمليات تبييض أموال تجارة المخدرات التي تشهدها مدن الشمال، والتي أدت إلى غلاء المعيشة والعقار، وبروز نخبة اقتصادية جديدة بنت ثروتها على اقتصاد الحشيش"، وكذا "فتح تحقيق في مآل المساعدات المالية التي خصصتها الدولة والاتحاد الأوروبي من أجل تنمية مناطق زراعة الكيف عن طريق وكالة تنمية أقاليم الشمال، التي أنشأت خصيصا لهذا الغرض؛ حيث يلاحظ أن جل مشاريعها موجهة للمدن الكبرى والمناطق التي لا تزرع الكيف".
ودعت الجمعية المتواجدة بمنطقة صنهاجة بإقليم الحسيمة إلى "وضع حد لظاهرة ترويج المخدرات القوية (الكوكايين) التي بدأت تتنامى في مراكز معروفة بالمنطقة دون حسيب أو رقيب"، وب "إعفاء المنتخبين المشتبه في تورطهم بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات من مهامهم الحالية داخل الجماعات الترابية، ومنعهم من دخول غمار الانتخابات مجددا، وكذا مراقبة الحملات الانتخابية في المنطقة التي يمول بعضها بأموال المخدرات وإعفاء البرلمانيين الذين ثبت تورطهم في استعمال مال المخدرات في حملاتهم".
وشددت الجمعية على أنه لإخراج المنطقة من التهميش الذي تعيشه وجب "ضبط وتنظيم زراعة الكيف"، و"توظيف الكيف كثروة محلية واستغلال عائداته من أجل تنمية المنطقة"، و"إنشاء وكالة وطنية مكلفة بملف الكيف تسمى وكالة تنمية مناطق زراعة الكيف".
كما أكدت على ضرورة "جبر الضرر الجماعي لساكنة المنطقة عن طريق تخصيص ميزانية سنوية لتنمية بلاد الكيف"، و"إلغاء العمل بالشكايات المجهولة في مناطق زراعة الكيف"، وكذا "تعديل ظهير 1974 وإلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف".
وكان تقرير الخارجية الأمريكية، الصادر قبل أيام، صنّف المغرب أول دولة منتجة ومصدرة ل"الحشيش" في العالم، وأول مزود لأوروبا بهذا المنتوج، خاصة عبر مياه جبل طارق، مبرزا أن المغرب لم يتمكن، ما بين سنوات 2010 و2016، سوى من تقليص حجم الإنتاج ب60 طنا فقط.