أبرز عبد العزيز بوزيان، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وهو يستعرض حصيلة ما أنجز خلال السنة القضائية الماضية، جوابا حول أي حد تم الالتزام بإرساء قواعد قضاء القرب من المتقاضين والسهر على تبسيط المساطر وتسريعها وتحسين جودة الخدمات والالتزام بسيادة القانون وسموه في إحقاق الحق ورفع المظالم، التدابير الجديدة التي اعتمدتها المملكة والرامية بالخصوص إلى تعزيز دور القضاء باعتباره آلية مهمة للمساهمة في مسلسل البناء الديمقراطي. وأوضح أن من مجموع الشكايات الرائجة بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس البالغة 1371 شكاية، تم البت في 1018 منها، فيما لا تزال 353 شكاية في طور البحث لدى الضابطة القضائية، بمعدل النصف مقارنة بسنة 2010 حيث تزاوجت الشكايات التي لم يبت فيها 600 شكاية. وبخصوص الشكايات المسجلة في مجموع النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية ، يقول الوكيل العام خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2012 ، مؤخرا ، بمقر محكمة الاستئناف بفاس، بحضور المفتش العام بوزارة العدل والحريات والأسرة القضائية بفاس ونقيب هيأة المحامين بفاس وفعاليات مدنية أخرى، أنها بلغت ما مجموعه 24289 شكاية، تم البت في 15153 منها، في حين لاتزال 9136 شكاية قيد البحث من لدن الضابطة القضائية. و أردف الأستاذ عبد العزيز بوزيان، أنه لم يبق من أصل 4136 محضرا ومسطرة المقدمة أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، إلا 129 محضرا في طور البحث، في حين بلغت هذه المساطر في مجموع محاكم الدائرة القضائية ما مجموعه 48899 محضرا، أنجز منها 36604 . أما بالنسبة للقضايا الجنحية بمختلف أنواعها، يؤكد الوكيل العام، فقد تم تسجيل في مجموع المحاكم الابتدائية 37187 قضية، أحيلت كلها على جهة الرئاسة بعد ما تم تبليغ الاستدعاءات لأول جلسة. على صعيد آخر، بلغ عدد القضايا التي أحيلت على قضاء التحقيق خلال سنة 2011، ما مجموعه 1072 قضية تتوزع بين قضايا الرشداء والأحداث، كما تم تسجيل خلال نفس السنة 953 قضية جنائية ابتدائية و672 قضية جنائية استئنافية بما فيها قضايا الأحداث. وقد وقف ، كذلك، عند عدد المعتقلين الاحتياطيين بهذه الدائرة القضائية، الذي بلغ السنة المنصرمة نسبة 23,2% من مجموع الأشخاص المقدمين والذي قارب عددهم حوالي 25030 شخصا في السنة ذاتها، مسجلا بذلك انخفاضا بحوالي 2000 شخص بالمقارنة مع السنة الماضية. وعلى مستوى محكمة الاستئناف بفاس، أكد محمد نجاري، الرئيس الأول، أن هذه الأخيرة بتت بشكل نهائي خلال السنة المنصرمة في ما مجموعه 17370 قضية، مضيفا أن عدد القضايا التي راجت في المحكمة خلال سنة 2011 بلغ ما مجموعه 19526 قضية، من بين أزيد من 10096 ملفا تم إيداعها خلال نفس الفترة، بينما يقول الرئيس، أن عدد القضايا على مستوى المحكمة الابتدائية بفاس، والتي تم البت فيها بلغ 53399 قضية من مجموع 65297 قضية مرفوعة، موضحا أن المحاكم الأخرى التابعة للنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بفاس، فاق عدد القضايا التي بتت وبشكل نهائي 50900 قضية سنة 2011 . وأوضح الرئيس الأول بخصوص توثيق عقود الزواج، أنه تم تنظيم العديد من الحملات التحسيسية شارك فيها القضاة والمحامون ورؤساء المجالس العلمية والفاعلون الجمعويون بهدف إقناع المواطنين بجدوى هذه العملية، حيث أشار إلى أن ما مجموعه 2199 ملفا لعقود الزواج غير الموثقة تم فتحها على مستوى المحكمة الابتدائية بفاس، إضافة إلى ما مجموعه 1582 ملفا في الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتاونات. محكمة الاستئناف التجارية بفاس بدورها، بلغ عدد القضايا المعروضة على أنظارها 107 قضايا، لم يبق إلا 9 قضايا جارية، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة بباقي المحاكم التجارية المتواجدة بكل من طنجة ومكناس ووجدة ما مجموعه 1546 قضية، أنجز منها 1034 .
