بلوكاج ف عملية التلقيح بسبب إضراب الممرضين والوزارة جابت متدربين بلاصتهم..ومنسقة بحركة الأطر التمريضية ل"كود": تعرضنا لضغوط ولن نتراجع عن الاحتجاج

تسبب إضراب الممرضين في توقف عدد من مراكز التلقيح اليوم الخميس 29 أبريل الجاري، في "ارتباك" عدد من مراكز التلقيح، تزامنا مع استمرار المغرب في تلقيح المواطنين.
وأوضحت فاطمة الزهراء بلين، منسقة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة، في تصريح ل"كود" أن "نجاح إضراب الممرضين تسبب في خلط الأوراق لدى وزارة الصحة"، مضيفة أن "الوزارة قامت بالضغط على الأطر التمريضية للتراجع عن الاحتجاج".
واستغربت بلين، استعانة وزارة الصحة بمتدربين من الهلال الأحمر ومن القطاع الخاص لتعويض الممرضين الذين أضربوا عن العمل.
وقالت المتحدث ل"كود" :"وزارة الصحة كتحط المواطنين في خطر، من خلال قيام المتدربين بعملية التلقيح، نخلي مسؤوليتنا من أي أضرار قد تلحق بالمواطنين ولا نتحمل أي مسؤولية في انتحال صفة الممرض".
وتابعت بلين :"هذا تصرف غير مسؤول لأن يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر، ومافيهاش باس يلى تأجلت عملية التلقيح ليومين وماشي دار بالارتجالية"، مؤكدا :"الممرض والطبيب هوما اللي خصهم يلقحوا ".
وأردفت بلي :"أدق ناقوس الخطر وحذاري تحطو أشخاص غير مؤهلين للقيام بعملية التلقيح".
وأشارت النقابية بلين إلى وجود ضغوطات من طرف مسؤولي وزارة الصحة على الممرضين، حيث "يقوم مناديب الصحة ورؤساء المراكز الصحية والمستشفيات، بتهديد الممرضين بالعقوبات في حالة الاستمرار في الإضراب، وهادشي ضرب صارخ للحريات النقابية والدستور".
وأعلنت حركة الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 29 و30 أبريل الجاري، يليه إضراب آخر يومي 25 و26 ماي ثم مسيرة وطنية سيعلن عن تاريخ تنظيمها في وقت لاحق.
وجاء هذا التصعيد بعد فشل "وزارة الصحة" في تدبير ملف الممرضين، حيث ترفض الحرمة سن قوانين وتشريعات للمهن التمريضية وتقنيات الصحة دون التشاور معهم، وكذا في ظل إقبار الهيئة الوطنية للمهن التمريضية.
وقال بلاغ سابق صادر عن الحركة التمريضية إن "وزارة الصحة لم تتوان في مواصلة مسلسل التنكر الصارخ للحقوق العادلة و المشروعة، بل لم تذخر جهدا في تمرير أحد المراسيم التطبيقية للقانون 43.13 المنظم لمهن التمريض بالقطاع الخاص دون أدنى مقاربة تشاركية للمعنيين، وفي ضرب صارخ لمطالب الجسم التمريضي الذي طالما نادى بإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقتي الصحة".
وانتقدت حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب، منع احتجاجات الممرضين يوم السبت 14 نونبر 2020، وتفريق و قمع مسيرة التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين و الممرضين يوم 27 مارس 2021، مع تواصل "حلقات الهروب الوزاري إلى الأمام بجولات حوار صوري مقزم مغشوش" وفق تعبير البلاغ.
واستنكر البلاغ "الغلاف المالي الهزيل الذي لا يكفي جميع الفئات ويسجل بغضب وسخط شديدين عدم استغلال الوزارة الظرفية الحالية والفشل الذريع لوزير الصحة في الدفاع القوي عن الأطر الصحية وعدم جلب مكتسبات تليق بحجم الظرفية و التضحيات الجسام التي قدمتها".
وترفض الحركة التمريضية عملية ترقية 2500 ممرض وممرضة، بعدما أشرت وزارة المالية على توفير الامكانيات المالية لهذه الترقية.
وكانت وزارة المالية قدم أشرت على مبلغ 263 مليون درهم الذي سيتم صرفه في عملية الترقية الاعتبارية ل2500 ممرض وممرضة واللي عندهم تكوين سنتين.