كشفت وزارة الداخلية عن فحوى الدراسات التي أنجزتها حول الجدوى من تقنين زراعة الكيف بالمغرب، حيث سيمكن هذا التقنين من ضخ الملايير في ميزانية الدولة، كما سيمكن من تشغيل الآلاف من مناصب الشغل. وحسب خلاصات الدراسات التي حصلت عليها "كود"، فقد حددت أهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول سنة 2028، وفقا لفرضيتين: الأولى: من خلال استهداف 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار. الفرضية الثانية: من خلال استهداف 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف وهو ما يعادل 6.3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية بحوالي 630 مليون دولار. وأفادت نفس الخلاصة أن التقنين سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دورلا) خاصة وأن هذه المداخيل لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية. وتشير الدراسات إلى أن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا، أي بتحسن قدره 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي. ووفق نفس الدراسات فإن السوق الأوروبي هو السوق الرئيسي بالنسبة لبلدنا، من حيث سهول ولوجه وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى. في الوضع التشريع الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب المغرب الطبي هي : اسبانيا وهولندا وبريطانيا والمانيا مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار في عامل 2028. وفق نفس الوثائق. وتقول الدراسات :"إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وايطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار".
