بفضل المحاكمات "عن بعد" نقصات معدلات الاعتقال الاحتياطي ف بلادنا – أرقام

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الجمعة بتطوان على أن تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن ينجح بجهود النيابة العامة وحدها، فالعوامل المتدخلة في عدد المعتقلين تتميز بالتعدد، بدءً من مرحلة ما قبل وقوع الجريمة.
وشدد الداكي بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي حول "الاعتقال الاحتياطي بالمغرب: أزمة مسطرية وقضائية أم أزمة سياسة جنائية" على ضرورة حيث يجب وضع برامج وقائية للحيلولة دون ارتفاع عدد المشتبه فيهم المقدمين إلى العدالة، ثم تمتد إلى غاية انتهاء العملية القضائية وصيرورة الحكم الصادر في مواجهة المعتقل حائزاً لقوة الشيء المقضي به.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن التشريع الوطني يعتمد تعريفاً واسعا للمعتقل الاحتياطي يمتد لكافة مراحل التقاضي، ولا ينزع وصف الاحتياطي عن المعتقل إلا إذا صار الحكم الصادر في مواجهته غير قابل للطعن لا بالاستئناف ولا بالنقض.
واعتبر أن وثيرة تصفية قضايا المعتقلين عاملا أساسيا في تحديد نسب الاعتقال الاحتياطي. وقد برز ذلك بشكل ملموس خلال سريان حالة الطوارئ الصحية، حيث أدى اتخاذ التدابير الاحترازية لموجهة كوفيد 19 المستجد إلى بلوغ عدد المعتقلين الاحتياطيين لأكثر من 45% من مجموع الساكنة السجنية خلال متم سنة 2020.
ويرى الداكي أن هذا المعدل المرتفع لم ينتج عن ارتفاع عدد الأوامر بالاعتقال التي تصدرها النيابة العامة، والتي بالمناسبة انخفضت سنة 2020 بأكثر من 8000 أمر مقارنة مع سنة 2019، حيث كان معدل الاعتقال الاحتياطي هو 39 %، وإنما نتج عن الصعوبات التي واجهت تصفية القضايا خلال حالة الطوارئ الصحية.
كما أشار في نفس السياق أنه لولا اعتماد بلادنا للمحاكمة "عن بعد" كخيار استراتيجي لكانت معدلات الاعتقال الاحتياطي أكبر بكثير من 45%، علما أنه بفضل اعتماد المحاكمة عن بعد تم إطلاق سراح أكثر 12680 شخص كانوا سينضافون لعدد المعتقلين الاحتياطيين لو لم يتم اعتماد هذه المحاكمات.