ورش الحماية الاجتماعية فرض برنامج إصلاحي ف قطاع الصحة ف "مغرب ما بعد كورونا".. وآيت الطالب كشف خطوطه العريضة

تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية جبد نقاش كبير فمجلس النواب.
فمقابل التدخلات الجادة للبرلمانيين حول مضمونه، تفاعل معه وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بتقديم كلمة مطولة، اليوم الثلاثاء، بسط فيها أوجه القصور والإشكالات والعوائق التي تشكو منها المنظومة، والتي ضمنها أيضا الكشف عن المخطط الإصلاحي المسطر لتجويد خدمات قطاع الصحة في "مغرب ما بعد كورونا".
وفي هذا الإطار، كَال الوزير "إن هاجس تجويد المنظومة الوطنية للصحة والإرتقاء بها، خاصة بعدما تأكدت أهميتها ومكانتها في ضمان الأمن الصحي للوطن والمواطنين وحماية الصحة العامة، يظل هدفا استراتيجيا كبيرا تراهن عليه السلطات العمومية ببلادنا من خلال تفعيل إصلاحات جوهرية يستدعي تنفيذها تحولات كبيرة وإطلاق إصلاحات مجتمعية كبرى، بنيوية وشاملة، وفقا للتوجيهات التي سبق وأعلن عنها الملك في خطابي العرش وافتتاح البرلمان سنة 2020، والتي جرت ترجمتها عبر المصادقة على القانون – الإطار رقم 09.21، المتعلّق بالحماية الاجتماعية، وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2021، ثم إطلاق عملية تنزيله وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به بالقصر الملكي بفاس في 14 من الشهر نفسه".
وأضاف "هذا القانون شكل اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية الصائبة في مجال الحماية الإجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها الملك لتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية، حيث التزمت السلطات العمومية، من خلال بنوده بالاشتغال على إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، كما نصت على ذلك المادة 5 منه، وعلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية، وعلى إدراج تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي لتغطية تكاليف العلاج والأدوية والإستشفاء كما تضمنتها ديباجة القانون السالف ذكره".
وذكر أن وزارة الصحة تشتغل، بمجهود مضاعف، على إعداد برنامج إصلاحي مهيكل للمنظومة الصحية، خصوصا أن واقع التغطية الصحية الأساسية سيغطي مستقبلا مستفيدين جدد يتجاوز عددهم 22 مليون نسمة، الشيء الذي سيرفع من الضغط على النظام الصحي الوطني، بشقيه العام والخاص.
وحدد آيت الطالب مكونات هاد الإصلاح ف 4 مرتكزات، أولها يرتبط بتثمين الموارد البشرية لفتح أفق أوسع لتعزيزها وتقوية القدرات العلاجية للمنظومة الصّحّية الوطنية، وذلك عبر عدة مداخل تتمثل في مراجعة القانون رقم 131.31، المتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب وإدراج مقتضيات جديدة لجلب الكفاءات الوطنية التي تزاول بالخارج، حيث سيمكن ذلك من فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب لمزاولة المهنة وبنفس الشروط التي يضمنها القانون لنظرائهم المغاربة، لما لذلك من إيجابية على البنية التحتية الصحية وعلى توفير التجهيزات بجودة عالية والإنفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، ومن تحفيز للكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن والإستقرار به بشكل دائم، مع دعم أخلاقيات مهنة الطب.
كما تشمل إحداث وظيفة عمومية صحية عبر مراجعة القانون – الإطار رقم 34.09، المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات المهن الصحية، وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي وتحفيز العنصر البشري، وإصلاح التكوين في المجال الصحي.
أما المرتكز الثاني فتجلى في تأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، وذلك من خلال إحداث الخريطة الصحية الجهوية لسد النقائص التي تضمنها قانون الخريطة الصحية الوطنية، وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدات الطبية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب.
بينما يتعلق المرتكز الثالث باعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، من خلال إحداث هيئات جديدة للتدبير والحكامة بالقطاع الصحي.
في حين أن المرتكز الرابع يهم تطوير النظام المعلوماتي، عبر إحداث نظام معلوماتي مندمج لاستغلال جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحة بما فيها القطاع الخاص، وتدبير الملف الطبي المشترك للمريض، وتحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الإستشفائية.