المغرب مكسيري فالتسليح وباغي يولي صناعة عسكرية ودفاعية مستقلة.. قانون جديد كيحدد إمكانيات تصنيع بلادنا للأسلحة والمعدات الدفاعية وتصديرها

المغرب بدا يوجد راسو باش يولي صناعة عسكرية ودفاعية مستقلة، ومايبقاش معتمد بشكل كامل على العمالقة العالميين في هذا المجال.
هذ الطموح ديال المغرب كيبينو المرسوم رقم 2.21.405، الصادر يوم 15 يوليوز 2021، بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، واللي تنشر فالعدد الأخير للجريدة الرسمية يوم 9 غشت 2021.
وكيحدد هذ المرسوم الجديد إمكانية تصنيع الأسلحة والأدوات الدفاعية، بالإضافة لاستيرادها وتصديرها.
وبالنسبة للتصنيع، فالفصل الثالث من هذ القانون، كيشير أن إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، غتسلم ترخيص التصنيع، مرفوقا بدفتر التحملات.
وكيتوضع طلب الترخيص اللي كيتضمن معلومات حول الممثل القانوني للشركة وتسمية الشركة أو غرضها التجاري وشكلها القانوني، وطبيعة نشاط أو أنشطة التصنيع موضوع طلب الترخيص، وطبيعة وفئة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المعنية بالترخيص مع بيان مواصفاتها وخصائصها، وكذلك لائحة مواقع التصنيع وهوية مسيري الشركة ووظائفهم وجنسيتهم.
وحسب القانون الجديد، خاص كل قطعة سلاح مصنعة يكون فيها وسم، مشيوف ومقروء وماكيتمحاش، يكون بعمق 0.20 ميلمتر وحجم خط ماكيقلش على 160 ميلمتر، وكيمكن عند الحاجة استعمال حجم أصغر للأحرف فالأسلحة اللي عندها أبعاد صغيرة، وخاص هذ الوسم يشمل رمز MA" ISO" أو "504" للمملكة المغربية.
وهذ القانون كيهضر على أنواع مختلفة من الأسلحة، من الدقيقة حتى للطيات وليسوماران، والهدف من تصنيعها هو تعزيز قوة الجيش المغربي ومكانتو، بالإضافة للتصدير.