المغرب يصفع الخصوم بعد الدخول في عصر الصناعة الحربية الدفاعية

هوية بريس- متابعة
صفع المغرب خصوم وحدته الترابية، ومهددي أمنه الاستراتيجي ببداية عصر الصناعة الحربية الدفاعية، لفائدة القوات المسلحة الملكية. وذلك بعدما خرج المرسوم رقم 2.21.405 بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويحدد المرسوم كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بالمجال العسكري، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها.
كما نشرت الجريدة الرسمية كذلك، لشهر غشت 2021، المرسوم التنفيذي رقم 2.21.406، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 05.20 والمتعلق بالأمن السيبراني.
وتضع هذه القوانين الإطار الخاص بتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، كما يسمح أيضا بتصديرها إلى دول أخرى.
وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرا و بشكل رسمي على قانون سيسمح للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة داخل التراب الوطني، حيث ستتم الاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وهو ما أكد عليه اتفاق السنوات العشر العسكري الموقع مؤخرا بين المغرب والولايات المتحدة.
ويشكل القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، اللبنة الأساس لوضع إطار قانوني حديث ومتكامل لتطوير الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع والانفتاح عليها وتطويرها داخل التراب المغربي، لأن التشريعات التي تنظم حاليا العدد والتجهيزات الدفاعية والأسلحة والذخيرة، والتي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي لم تعد تستجيب لحاجيات وتطلعات المملكة.
وفي هذا الصدد اعتبر عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أثناء تقديم القانون بالبرلمان، أن خلق صناعة دفاعية وطنية سيمكن لامحالة من الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات واكتساب المعرفة والتكنولوجيا، كما أن توطين صناعة دفاعية سيساهم بشكل فعال في تلبية الحاجيات الوطنية والتقليص التدريجي من التبعية للاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية وسيادة بلادنا تدريجيا في هذا المجال.
وأضاف الوزير المنتدب أنه نظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه صناعة الدفاع في المنظومة الاقتصادية بشكل عام، فإن مشروع القانون يتوخى الاهتمام بالصناعة العسكرية كتكملة للصناعات القطاعية الوطنية الأخرى كصناعة الحديد والصلب وصناعة وصيانة الطائرات والسيارات والشاحنات والصناعات الإلكترونية على جعلها جزءا لا يتجزأ من النسيج الصناعي الوطني، مؤكدا أن المغرب يتوفر على المقومات التي يمكنها أن تعيننا على المضي قدما في هذا المبتغى وتمكين بلدنا من أن يؤسس قاعدة صناعية هامة، مستفيدا من استقراره السياسي والأمني والماكرواقتصادي وموقعه الجيوستراتيجي وجودة موارده البشرية وتجربته المتراكمة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التطور الحاصل في مناخ الأعمال خلال العقدين الأخيرين.
وحسب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فإن مصير هذا الورش المهم يبقى رهينا باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاحه، ولهذا اقترح أن يستفيد مصنعو عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، في إطار مشروع هذا القانون، من تدابير دعم الاستثمار ومن الأنظمة الاقتصادية الجمركية إسوة بالقطاعات الأخرى، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما سيتم الحرص في إطار تنزيل مقتضيات هذا القانون على استشراف كل الفرص الممكنة ودعم ومواكبة هذا القطاع عن طريق تشجيع البحث العلمي والتقني والبحث عن شراكات مع الشركات الدفاعية الكبرى ومع الدول الصديقة التي تربطنا بها علاقات تعاون في هذا المجال، وسيتم التركيز كذلك في السنوات القادمة على استعمال آلية الموازنة الصناعية، وابرام اتفاقيات وبرامج تساهم في بناء ودعم القاعدة الصناعية المحلية عن طريق خلق مشاريع مشتركة، ونقل وتبادل التكنولوجيا وتنمية الخبرات وتوفير فرص العمل. وفي نفس السياق ستقوم القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها، بدور أساسي لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم هذا المشروع الطموح والانخراط في أهدافه قصد الاستفادة من التجارب الناجحة التي تمكنت من ترجمتها على أرض الواقع وللمكتسبات والخبرات التي راكمتها في السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أنه تمت صياغة مضامين مشروع القانون وفق مرتكزات تأخذ بالاعتبار في نفس الوقت أهمية الانفتاح على الأنشطة الدفاعية ببلادنا وحساسية مجال عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة نظرا لارتباطه الوثيق بالسيادة والأمن الوطنيين. ولهذا الغرض كان لزاما الموازنة عند صياغة النص بين ضرورة تهيئة مناخ مناسب ومشجع لاستقطاب أنشطة صناعة الدفاع ببلادنا من جهة، والتنصيص على إجراءات احترازية ووضع نظام تتبع ومراقبة فعال لضمان احترام مقتضيات القانون وحماية مصالح المملكة من جهة أخرى، ولهذا يكرس مشروع هذا القانون مبدأ منع جميع الأنشطة المتعلقة بمجال العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة، مع استثناء أجهزة الدفاع والأمن من هذا المنع، على غرار ما هو معمول به حاليا. وينص في نفس الوقت على إمكانية منح تراخيص لإنشاء وحدات صناعية بهدف تشجيع صناعة وطنية للدفاع، كما ينظم القانون، إضافة إلى التصنيع، كل ما يتعلق بالاتجار عمليات الاستيراد والتصدير والنقل التي يقوم بها المصنعون والمرتبطة بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة .
وتتجلى أبرز مضامين هذا النص، في كيفيات وشروط منح تراخيص التصنيع وكذا التزامات الفاعلين في هذا المجال، كما يحدد القانون أيضا نظام منح تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل لفائدة الحاصلين على تراخيص التصنيع، وحصر مبيعات حاملي تراخيص التصنيع للتصدير أو داخل التراب الوطني للقوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن والحفاظ على النظام العام لا غير. وينص القانون على ضرورة أن يكون أغلبية رأس المال مملوكا لمغاربة كشرط للحصول على ترخيص التصنيع، وأكد الوزير المنتدب أن الأمر يتعلق بإجراء جار به العمل على الصعيد الدولي لضمان تأطير جيد ومراقبة فعالة لهذا القطاع الحساس وجعله تحت وصاية الدولة نظرا لعلاقته الوطيدة بالسيادة الوطنية.