ردا على رد حركة الإصلاح والتوحيد: هل شرطة الأخلاق هي بديل حكومتكم؟

اطلعت على رد حركة الإصلاح والتوحيد وكنت أتمنى أن يقدم صاحبه البدائل الواقعية والحلول العملية لظاهرة الدعارة سيما وأن حزبه (حزب العدالة والتنمية) هو الحاكم، لا أن يسقط صاحب الرد في الاتهامات المجانية التي تغترف من معجم الافتراء والتحكم الدغمائي. فأن تنعتنا حركة الإصلاح والتوحيد "بفلول الاستبداد" وب"الفاشيين" وب"أصحاب الأسماء الافتراضية والمجهولة" هو ضرب من إيديولوجية الاستبداد الحقيقية.
فاليقظة المواطنة ليست جيشا نظاميا، ولا حزبا حاكما، ولا مليشيا تسلطية حتى تمارس الاستبداد. كما أنها ليست جهة نكرة كما تدعي حركة الإصلاح بل هي حركة مدنية تضم فاعلين مدنيين ومثقفين وسياسيين معروفين. وكان على حركة الإصلاح والتوحيد –وهي الجناح الدعوي للحزب الحاكم- أن تناقشنا في مضمون بياننا لا أن تحرف مضامينه وتكذب على الناس بالقول بأننا مع "التطبيع مع هذه المنكرات وتقنينها".
وللتوضيح فإننا نؤكد مرة أخرى على مسألتين أساسيتين: - لا يمكن أن ينوب أفراد المجتمع أو مجموعات منظمة عن مؤسسات الدولة لإنفاذ القانون بفرض منطق اللجن الشعبية تحت أي مبرر كان. كما أن منطق "العدالة الخاصة" هو ممارسة لما قبل المجتمعات الحديثة التي تعاقدت على تنظيم علاقاتها الخاصة والعامة بموجب القانون.
نؤكد بأن التعاطي مع هذه الظواهر يقتضي إقرار سياسيات حكومية ناجعة وفعالة للقضاء على كافة أشكال العوز الاجتماعي والقهر بالتأهيل الاقتصادي والاجتماعي وترجمة برامج ميدانية للتنمية والإدماج الاجتماعي. ولتكن منطقة عين اللوح مثلا نموذجا لإعمال هذه البرامج بإخراج مشاريع تنموية مندمجة حقيقية وهذا هو الامتحان الحقيقي لحكومتكم.
لا أن تغرقنا حركة الإصلاح والتوحيد أو أية جهة أخرى في خطابات شعبوية تتستر وراء إيديولوجية أخلاقوية لن تحل مشاكل المواطنين والمواطنات.