قراءة ف أحكام قضائية و نقاش عدد من النصوص التشريعية من طرف قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون وباحثون

قضاة ومحامون وباحثون وأساتذة جامعة يقرؤون أحكاما قضائية ويناقشون نصوص تشريعية في مواد أكاديمية نشرتها مجلة "محاكمة" في عددها الأخير الذي صدر عن مطبعة "صناعة الكتاب" بالدار البيضاء.
وتضمن العدد الأخير (ع 21) من المجلة مقالا للأستاذ عبد الرحمان اللمتوني، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة حول موضوع العملات المشفرة (الافتراضية) والتهديدات ذات الصلة بالجريمة. مجلة "محاكمة" هي مجلة فصلية محكمة تعنى بالدراسات القانونية، يديرها الدكتور عز الدين الماحي ويرأس تحريرها الدكتور عبد الحق ذهبي.
كما تضمن مقالا للدكتور جاسم محمد العبيدلي عن كلية الشرطة بقطر في موضوع تحكيم الطوارئ في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دراسة مقارنة بين قواعد تحكيم الطوارئ والتحكيم السريع في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ونشرت المجلة مقالات أخرى لكل من محسن الصويب، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش في موضوع بيع أموال القاصر بين مقتضيات قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، والأستاذ أكونتر سعيد، محامي بمراكش، في موضوع دراسة نقدية للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة بالمغرب، والأستاذ عبد العلي حفيظ في موضوع مركز النيابة العامة في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية بين خرق حقوق الدفاع ومخاطر الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة.
كما نشرت لأسماء علمي، الأستاذة بكلية الحقوق بالدار البيضاء في موضوع الحق في الحصول على المعلومة البيئية في ضوء القوانين الوطنية، والأستاذة مريم قوبعي، محامية بمراكش في موضوع حماية مشتري الأصل التجاري في التشريع المغربي، والأستاذ يوسف أوجيل، عن كلية الحقوق بأكدال الرباط في موضوع حماية المهاجرين بين البعدين الأمني والحقوقي "المغرب نموذجا"، والأستاذ سفيان شكير في موضوع قراءة في مستجدات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والأستاذ محمد جعكيك وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش في موضوع المسؤولية الجنائية لرئيس المقاولة عن جريمة إصدار شيك بدون مؤونة، دراسة مقارنة.
وبالنسبة لركن الوثائق والنصوص التشريعية، فقد تضمن العدد مدونة الأخلاقيات القضائية، والقانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.
وقررت إدارة النشر في هذه المجلة إهداء هذا العدد للدكتور مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة. وقالت إن هذا الإهداء له علاقة بمساهمته الفعالة في إرساء دعائم استقلالية السلطة القضائية.