إلياس العماري يتهم الرميد وحامي الدين برفع شعارات ضده في مسيرة 20 فبراير ويصف الهمة ب"المناضل" ويطالب بنكيران بفتح تحقيق في ملفي المعتصم وكديم إزيك

قال إلياس العماري المشرف على مؤتمر "الأصالة والمعاصرة" نهاية الأسبوع الجاري ببوزنيقة، أنه سامح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على كل ما قاله في حقه،ة وأضاف في حوار مع "القدس العربي" "رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قذفني بمختلف انواع الاسلحة والالفاظ السيئة بل والمشينة"، واعتبرها "ربما هي طريقته بصراعاته السياسية مع خصومه والدفاع عن حزبه للوصول الى ما وصل اليه وقد تكون ايضا هذه قناعته بي". وأضاف أنه سامحه على كل ما قاله في حقه، لكنه طلب منه أن يفتح تحقيقا "بمعية زميله بالحزب والحكومة مصطفى الرميد حول ما قاله عن دوري باعتقال جامع المعتصم (عضو الامانة العامة للحزب) ومخيم اقديم ازيك في العيون، ليس انصافا لي فقط بل ايضا لمن اتهمهم اني تدخلت بمسؤوليتهم واصدرت اليهم طلبات نفذوها ظلما ضد اخرين. هذا هو طلبي الوحيد وبشكل مؤدب من الاستاذ بن كيران رئيس حكومة بلدي". بنكيران كان اتهم العماري بالتأثير على الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، لتنفيذ أجندته خلال أحداث مخيم اكديم إيزيك لما كان اضريس مديرا عامل للأمن الوطني، فضلا عن والي العيون السابق محمد جلموس. أحداث المخيم أسفرت عن هزيمة إلياس وأصدقائه بإعفاء جلموس مرتين مرة من ولاية العيون ومرة ثانية من ولاية عبدة دكالة، التي أعلن تعيينه فيها قبل التراجع عنه. كما أسفرت عن تحميل العماري كامل المسؤولية عما جرى رغم أن المخيم أقيم فوق أرض غير خاضعة قانونيا لسلطة الولاية، في سياق صراعات غامضة لم يظهر منها سوى إلياس وآل الرشيد المحسوبين على حزب الاستقلال. ودافع العماري في حواره مع "القدس العربي" على اتهام حزبه بالحزب الإداري، وقال إن "حزب الاصالة والمعاصرة هو رقم في المشهد السياسي العام يسعى لتجسيد مشروع، في جزء كبير منه مستوحى من دراسات ونتائجها وتتوافق عليها الجزء الكبير من الطبقة السياسية المغربية ويتجسد ذلك في اعتبار مرجعيته السياسية في اطارها العام نابع من تقرير هيئة الانصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية واقر التوصيات الواردة في هذين التقريرين في برنامجه السياسي ويسعى لترجمتها على ارض الواقع". كما دافع على تهمة وصفه بحزب "القصر" من خلال التأكيد على أن "جميع الاحزاب، وبدون استثناء (الاصول وليس الفروع) اسست اما بمساهمة من رجال القصر او من حول القصر او مع القصر، والثورة الاولى للحركة الوطنية المغربية هي ثورة الملك والشعب". وأكد أن علاقة الحزب يحددها القصر والدستور، وأنه "قصر الجميع"، ووصف فؤاد عالي الهمة ب"المناضل"، أوضح أنه يكن له "الاحترام الكبير والتقدير للخدمات التي قدمها للبلد. وأقر بالعمل معه والاشتغال "على ملفات جعلت المغرب الان في منآى عن طريقة ونتائج التحولات التي تعرفها عدد من الدول واشير هنا الى هيئة الانصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية ومدونة الاسرة". ودافع عنه وقال إن من يتهمونه بإفساد الحياة السياسية استثناء واتهم، تلميحا، مصطفى الرميد بحمل صور العماري في مسيرات 20 فبراير، وقال أن من حملوا اليافطة "اطفال صغار ويقف وراءهم مباشرة السيد وزير العدل الحالي (مصطفى الرميد) وعضو اخر بالامانة العامة لحزب العدالة والتنمية اسمه عبد العالي حاني الدين وهو متهم بعملية اغتيال سياسي ومعهم يافطة اخرى تحت اسم حركة بركة وهي من التنظيمات الموازية لحزب العدالة والتنمية". حامي الدين كان أدين ثم برئ في جريمة اغتيال الطالب اليساري الحسين آيت الجيد، عضو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، من طرف إسلاميين أعضاء في جماعة العدل والإحسان المحظورة أوائل التسعينيات من القرن الماضي في مدينة فاس. ووصف العماري عملية رفع يافطات ضد أشخاص، في حواره مع "القدس العربي" بتصفية حسابات سياسية مارستها انا ضد اعدائي وخصومي السياسيين قبل ان يمارسها حزب العدالة ضدي ولقد حملت صورا ويافطات"، في إشارة ربما إلى مشاركته مع حقوقيين في رفع صور "جلادين" مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، بينهم مسؤولون أمنيون حاليون مثل الجنرال حسني بنسليمان أوائل العقد الماضي في سياق الضغط لإطلاق مسلسل الإنصاف والمصالحة.