الداكي: نسبة ملتمسات النيابات العامة على رفض تزويج القاصر وصلات ل65 فالمية العام الفايت وكاين ضعف اللجوء للمساعدات الاجتماعيات فهاد الملفات

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين بمراكش، أن رئاسة النيابة العامة عملت منذ تأسيسها على إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلتها من ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة.
وأضاف الداكي بمناسبة تقديم "دراسة تشخيصية حول زواج القاصر"، أن الملتمسات الرامية لرفضتزويج القاصر بلغت برسم سنة 2019 ما نسبته 58,4 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع، في حين شكلت هذه النسبة 36 في المائة سنة 2018.
وأشار إلى أن هذه النسبة ارتفعت سنة 2020 إلى 65 % من مجموع الملتمسات، مبرزا أن هذا المنحى الإيجابي انعكس كذلك على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 مقارنة بسنة 2017.
وأكد الداكي تواصل انخراط رئاسة النيابة العامة في الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لزواج القاصر بالانفتاح على الجهات الفاعلة والمعنية بالموضوع، وبادرت في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية، تنفيذاً للالتزامات المشتركة المضمنة في إعلان مراكش 2020، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم.
وزاد موضحا: "من نقاط القصور التي وقفت عليها دراسة المعطيات القضائية ضعف اللجوء للمساعدات الاجتماعيات بالمحاكم لإجراء الأبحاث الاجتماعية في ملفات زواج القاصر بنسبة لا تتجاوز 12%، كما أن نسبة كبيرة من الأذونات بزواج القاصر لا يتم اللجوء فيها إلى الخبرة الطبية بنسبة تتجاوز 43 %".
واتضح من الدراسة الميدانية، يقول الداكي، أن الأوساط الاجتماعية التي تُعاني من الهشاشة هي الأكثر إنتاجا لزواج القاصر، فضلا عن وطأة الأعراف والتقاليد والتأويل الخاطئ للدين التي تعد من الأسباب الأساسية الدافعة لخيار الزواج المبكر.