رئاسة النيابة العامة : 43 في المئة من أذونات زواج القاصر لا تتضمن الخبرة الطبية

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذه الأخيرة جعلت من موضوع زواج القارص ضمن أحد أهم انشغلاتها لتعزيز حماية الطفل، وعبر عن ذلك من خلال سعيها لتطوير دور قضاة النيابة العامة والرفع من قدراتهم المعرفية في هذا المجال، مؤكدا أن تم إصدار ثلاث دوريات في الموضع تهدف بالأساس ضمنتها بالأساس توجيهاتها للنيابة العامة من أجل التفاعل الإيجابي مع جميع قضايا الأسرة ودعتهم استحضار المصالح الفضلى للأطفال وحقوقهم في المقام الأول.
وأضاف الداكي في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الدراسي المخصص لتقديم الدراسة التشخيصية حول زواج القاصرات التي قدمها اليوم الثلاثاء بمراكش، أن الدوريات دعت إلى الحضور في جلسات الإذن بتزويج القاصرات، وتقديم الملتمسات الضروري في الموضوع، مع جعل زواج القاصر ضمن أولويات خطة عمل التكفل بالنساء والأطفال، وإشراك جميع الفاعلين في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المصلحة الفضلى للقاصر.
وكشف الداكي، أن الدراسة أوضحت أن الملتمسات الرامية لرفض تزويج القاصر بلغت برسم سنة 2019 مانسبته 58 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع، في حين شكلت هذه النسبة 36 في المئة سنة 2018، كما ارتفاعت هذه النسبة سنة 2020 إلى 65 في المئة من مجموع الملتمسات.
مشيرا إلى أن هذا المنحى الإيجابي انعكس على مستوى الإحصاء العام للأذونات زواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018و2019 مقارنة بسنة 2017.
وأكد الداكي، أن هذه الدراسة تجسد أهمية بالغة مبنية على معطيات علمية دقيقة مستقاة من الواقع والممارسة العملية بالمحاكم في قضايا الزواج في محول أول، لتعمل في محور ثان على البحث في المعطيات الميدانية ذات الصلة بالقاصرات موضوع الزواج، حيث استقرأت خصوصية محيطهن الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
وأوضح الداكي، أنه من بين نقط القصور التي وقفت عليها دراسة المعطيات القضائية ضعف اللجوء للمساعدات الاجتماعية بالمحاكم لإجراء الأبحاث الاجتماعية في ملفات زواج القاصر بنسبة لا تتجاوز 12 في المئة، كما أن نسبة كبيرة من الأذونات بزواج القاصر لا يتم اللجوء فيها إلى الخبرة الطبية بنسبة تتجاوز 43 في المئة، علما أن كلا من الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي عندما ينجزان على وجه المطلوب يعينان القاضي على تقدير مصلحة القاصر من الزواج من عدمها.