خلفيات الحرب بين الدولة والمحامين..صحاب الكسوة الكحلة اختارو احتجاجات ضد جواز التلقيح باش يرفضو الضرائب ويتفاوضو بقوة على تعديلات قانون المهنة

الحرب لي بين المحامين والدولة باقي مسالاتش، بانت بقوة ايام فرض الحجر الصحي ولي عرف توقيف محامين وتسجيل مخالفات ليهم، واليوم استمرت بجواز التلقيح، لكن فهاد الحرب كاين لي مخفي وكاينا خلفيات كتفسر هاد الغضب الكبير عند هيئات المحامين.
المحامين مبغاتش تسرط ليها قضية مراجعة الضرائب لي بغا وهبي يرفضها ويدوزها، إضافة إلى تعديل قانون المهنة.
المحامين باغي يتفاوضو مع الدولة في موقف قوة، لذلك هوما مستعدين يشللو المحاكم، وهادشي حديث بعض المصادر في هئيات المحامين بالمغرب.
وفي سياق متصل، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي :"اليوم نشهد صفحة تاريخية مثيرة للخوف تجتمع فيها السلطتان وتختلط وتتوحد ضد المحامين وضد السير العادي للمحاكم والجلسات" في إشارة إلى القرار الثلاثي بين وزير العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية بفرض جواز التلقيح قبل ولوج المحاكم.
وأوضح الجامعي في مقال له :"اليوم يشهد التاريخ ان السلطتين معا القضائية والتنفيذية، تجتمعان لاختيار اجراء باسلوب ينتهك مقومات الدستور وحقوق الانسان وحقوق المتقاضين دون رقيب ولا حسيب، ليعلنان حالة استثناء، لاسباب لا تستحق اتفاق الاركان العامة القضائية والتنفيذية".
وخاطب الجامعي الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة بالقول :"انتم في السلطة القضائية لستم تابعين للسلطة التنفيذية، أو منفذين لتعليماتها أو لرغباتها، فلا حق لكم أن تجعلوا المحاكم ملحقات للولايات او للباشويات تحاصرها سيارات الشرطة لتمنع المحامين من ولوجها، حافظوا على لباسكم المدني وقبعاتكم القضائية لكي تظلوا أمام المتقاضين قضاة وأمام الدستور سلطة قضائية مستقلة، فان كنتم على استعداد للتنازل عن استقلالكم فان المحاميات والمحامين سيواجهن وسيواجهون كل اتجار سياسي او اداري بمبادئ الدستور وباستقلال القضاء".