صحف. المافيا الصينية تضرب بالبيضاء وتختطف صينيا وتبتر أصابع الثاني وظاهرة الباعة المتجولين تصل الديوان الملكي ومكتب بنكيران

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الاثنين، (20 فبراير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "حملة لتوقيف مشروع قطار "تي جي في"، و"تجار البيضاء يهددون بالامتناع عن تسديد الضرائب"، و"مافيا صينية تختطف صينيا بالبيضاء".
ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن ملثمين، يشتبه في انتمائهم إلى مافيا صينية، هاجموا، صباح الخميس الماضي، منزل صينيين بالبيضاء، واختطفوا أحدهما وأصابوا آخر بجروح خطيرة.
وأفادت مصادر أن أربعة ملثمين مدججين بالأسلحة البيضاء هاجموا منزلا يقطنه صينيان بشارع رحال المسكيني بالبيضاء، فواجههم الأخيران، ما أدى إلى شجار عنيف بين الطرفين انتهى إلى اختطاف أحد الضحيتين، فيما بترت أصابع الثاني، ونقل إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، حيث ما زال يرقد بمصحة خاصة بالدا البيضاء.
وأوضحت أن المصالح الأمنية تتكتم على الموضوع، بل ادعت بعض لبعض المصادر أن الأمر يتعلق بتصوير حلقة برنامج تلفزيوني، وذلك من أجل التمويه عن الملف، وحفاظا على سرية البحث، في حين باشرت مصالح متعددة تحريات عميقة لتحديد هوية الملثمين وأسباب النزاع.
من جهتها، أبرزت "الأحداث المغربية" أن تجار البيضاء يهددون بالامتناع عن تسديد الضرائب"، مشيرة إلى أن التجار العاملون في "البرانس" بشارع مولاي عبد الله وشارع محمد الخامس، اجتمعوا، الأسبوع الماضي، ليقرروا استراتيجية للتعامل مع الباعة المتجولين، الذي يتجاوز عددهم 200 ألف.
وذكرت أن الظاهرة بلغت حدا لا يطاق، ووصلت إلى الديوان الملكي، ومكتب رئيس الحكومة.
أما "المساء" فكتبت أن أزيد من 20 هيئة حقوقية ومدنية أطلقت حملة ضد مشروع القطار فائق السرعة، الذي ينتظر أن تربط أولى خطوطه بين مدينتي طنجة والدارالبيضاء، ودعا نداء الحملة، الذي اختير له عنوان "أوقفوا القطار فائق السرعة"، المواطنين إلى "التعبئة من أجل إيقاف هذا المشروع، وباستعجال"، وطالب بضرورة "اتخاذ القرارات الكبرى والاستراتيجية بعد استشارات واسعة بشكل ديمقراطي".
وقد حمل النداء في البداية، توقيعات كل من "أطاك-المغرب"، وجمعية "وضوح-طموح وشجاعة"، و"الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، (أزطا)، و"منتدى بدائل المغرب وآفاق الديمقراطية"، إضافة إلى مبادرة "بي دي إس-المغرب"، و"الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة"، قبل أن يعلن الائتلاف المغرب لهيآت حقوق الإنسان، الذي تنضوي تحت لوائه 18 هيئة غير حكومية، انضمامه إلى هذا النداء. وتساءلت الهيئات الداعية إلى إيقاف مشروع القطار فائق السرعة عن جدوى تسخير ميزانية ضخمة تتجاوز 25 مليار درهم دون احتساب العجز المحتمل تسجيله أثناء استغلال الخط السككي الأول من نوعه في المغرب للقطار فائق السرعة.