حملة لتوقيف مشروع قطار «تي جي في»

أطلقت أزيد من 20 حقوقية ومدنية حملة ضد مشروع القطار فائق السرعة، الذي يُنتظَر أن تربط أولى خطوطه في القارة الإفريقية كلها بين مدينتي طنجة والدار البيضاء. ودعا نداء الحملة، الذي اختير له عنوان «أوقفوا القطار فائق السرعة»، المواطنين إلى «التعبئة من أجل إيقاف هذا المشروع، وباستعجال»، وطالب بضرورة «اتخاذ القرارات الكبرى والإستراتيجية بعد استشارات واسعة بشكل ديمقراطي».
وقد حمل النداء، في البداية، توقيعات كل من «أطاك -المغرب» وجمعية «وضوح -طموح وشجاعة»، و»الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة» (أزطا) و»منتدى بدائل المغرب وآفاق الديمقراطية»، إضافة إلى مبادرة «بي دي إس» -المغرب والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، قبل أن يعلن الائتلاف المغرب لهيآت حقوق الإنسان، الذي تنضوي تحت لوائه 18 هيئة غير حكومية، انضمامه إلى هذا النداء.
وتساءلت الهيآت الداعية إلى إيقاف مشروع القطار فائق السرعة عن جدوى تسخير ميزانية ضخمة تتجاوز 25 مليار درهم دون احتساب العجز المُحتمَل تسجيله أثناء استغلال الخط السككي الأول من نوعه في المغرب للقطار فائق السرعة. وشدد البيان على ضرورة الاقتداء بدول أكثر تقدما من المغرب، مثل جارتنا إسبانيا، التي بادرت إلى إعادة النظر في مشاريعها الخاصة بالقطار فائق السرعة.
وانتقدت الهيآت ذاتها الأسلوب المتّبَع في تدبير هذا المشروع إلى حدود الساعة وسجلت، على الخصوص، «عدم احترام حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وخاصة ما يتعلق بانعكاسات المشروع المحتملة على البيئة»، إضافة إلى «ضعف التقدي بقواعد الحكامة الجيدة في تدبير المشروع من خلال التعاقد المباشر لإنجاز مكونات أساسية من المشروع دون إجراء مباراة»، وفق ما نص عليه بيان الحملة المضادة للقطار فائق السرعة.
ويطالب دعاة العدول عن تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة بمقارنة ما يمكن إنجازه من مشاريع أساسية، خصوصا على مستوى البنية التحتية. وأعطى نص نداء الحملة أمثلة عديدة على هذه المشاريع، من قبيل 5 آلاف مدرسة أو 3 آلاف ثانوية في المناطق الحضرية، أو 25 ألف مدرسة في المناطق القروية أو 100 معهد عالٍ للهندسة أو 300 معهد متخصص في التكوين التقني أو 52 مركزا استشفائيا، تصل طاقتهما الاستيعابية إلى 22 ألف سرير..
ويمكن الميزانية المرصودة للقطار فائق السرعة أن تُمكّن، أيضا، حسب معارضي هذا المشروع، من إنشاء 6 آلاف هكتار من المناطق الصناعية، التي يمكنها أن تستوعب 63 ألف وحدة صناعية أو إنجاز 16 ألف مركز اجتماعيا -ثقافيا، كالمكتبات ودور الشباب أو 10 آلاف مكتبة متخصصة في التواصل.
وينتظر أن تكثف الجمعيات الموقعة على نداء «أوقفوا القطار فائق السرعة» من أنشطتهما في الأيام المقبلة من أجل الضغط على حكومة عبد الإله بنكيران ودفعها إلى التراجع عن تنفيذ هذا المشروع.