ملف تزوير وثائق "ڤيزا شنكَن" فقنصلية فرنسا ففاس.. جولة جديدة من محاكمة المتهمين السيمانة الجاية

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء المقبل، في القضية يتابع فيها أفراد عصابة بتهم جنائية ثقيلة على خلفية اتهامهم بتزوير وثائق لتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية.
وكانت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد اللحية، قد قررت تأجيل هذه القضية إلى غاية 25 يناير 2022 من أجل استدعاء المتهم "عبد الله.س"، ومنح مهلة لحضور دفاع المتهمين، قبل الشروع في مناقشة الملف.
وتفجرت هذه القضية بعدما تقدمت القنصلية العامة الفرنسية بفاس بشكاية للوكيل العام للملك بفاس عن طريق دفاعها، قبل أن يسطر للمتهمين تهم مختلفة، ويتقرر لاحقا متابعتهم طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية.
ويتابع 8 متهمين في القضية من أجل "جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها".
كما توبعوا ب"جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية و بمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة و التزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب".